زاكروس - أربيل
تعتزم السعودية السماح ببيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين للمرة الأولى في المملكة.
وأفاد مصدران مطلعان على المشروع لوكالة فرانس برس إن المشروبات الكحولية "ستُباع للدبلوماسيين غير المسلمين" الذين اضطروا في السابق إلى استيراد الكحول عبر الحقيبة الدبلوماسية.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، سيتمّ بيع المشروبات الروحية في الحي الدبلوماسي بالرياض الذي يضمّ مقرات البعثات الأجنبية ومساكن العاملين فيها ويقع غرب وسط المدينة.
وسيقتصر الوصول إلى المتجر، وفق الوثيقة، على الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من خلال تطبيق اسمه "دبلو" Diplo (مختصر كلمة دبلوماسية)، وسيُطبّق مبدأ الحصص الشهرية.
وأصدر الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود حظراً على المشروبات الكحولية في المملكة في 1952، بعد فترة وجيزة من حادثة سكر فيها أحد أبنائه، وقتل غاضباً دبلوماسياً بريطانياً بالرصاص.
وقد أثارت الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يُرفع، أو على الأقل يتم التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة "نيوم" المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.
لكن بياناً رسمياً سعودياً أفاد بأن السلطات تقدم "إطاراً تنظيمياً جديداً... لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية".
وأضاف "ستركز العملية الجديدة على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخولها إلى المملكة، لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة التي تسببت في تبادل غير منضبط لبضائع مماثلة في المملكة".
- قواعد صارمة -
وجاء في الوثيقة أيضًا أن الدخول إلى المتجر في الحي الدبلوماسي "يقتصر بشكل صارم على غير المسلمين" كما أنه "لا يُسمح للأشخاص دون 21 عامًا بدخول المتجر" و"ينبغي ارتداء ملابس مناسبة".
وتحذّر الوثيقة من أن أولئك المسجّلين في التطبيق لا يمكنهم إرسال أقاربهم أو سائقين أو مساعدين لهم أو زملائهم بدلاً منهم. كما أنها تمنع استخدام الهواتف الجوّالة في المتجر.
وبموجب نظام الحصص، سيتمكن المصرح لهم بالدخول إلى المتجر، من شراء مشروبات كحولية بما يعادل "240 نقطة" شهريًا. ويساوي لتر واحد من المشروبات الروحية ستّ نقاط، ولتر من النبيذ ثلاث نقاط، ولتر من البيرة يساوي نقطة واحدة.
وأوضح البيان السعودي إلى أنه لن يتغير الكثير على الفور بالنسبة للغالبية العظمى من سكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة، والذين ليس لديهم سوى وسائل محدودة لشرب الكحول ما لم يكونوا على استعداد للسفر إلى الخارج.
فعدا عن تقديم البعثات الأجنبية المشروبات في الحي الدبلوماسي، بعض الناس يصنّع النبيذ محلياً، فيما يلجأ آخرون إلى السوق السوداء، حيث يمكن أن تباع زجاجات الويسكي بمئات الدولارات قبيل الأعياد على غرار ليلة رأس السنة.
- منافسة إقليمية -
تهدف "رؤية 2030" الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تنويع مصادر دخل أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وتحويل المملكة إلى مركز أعمال ورياضة وسياحة.
وتأتي التطورّات على مستوى المشروبات الكحولية في وقت تحتدم المنافسة بين السعودية والدول المجاورة لها ولاسيما الإمارات، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والسياح.
ومطلع الشهر الحالي، بدأ سريان قرار سعودي يلزم الشركات المتعددة الجنسيات بإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة، وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.
ويُسمح ببيع الكحول في ست من الإمارات السبع في الدولة إذ إنه يبقى محظورًا في الشارقة.
وفي دبي، تُباع المشروبات الكحولية في عدد لا يُحصى من الفنادق والمطاعم والحانات ويُسمح لغير المسلمين الذين تتجاوز أعمارهم 21 عامًا بإصدار ترخيص مجاني لشراء الكحول من متاجر محدودة في الإمارة.
وأدى نجاح السعودية في نيل استضافة معرض "إكسبو 2030" وبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، إلى تغذية الشائعات باحتمال رفع الحظر على الكحول.
وبموجب القانون السعودي، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول، فرض غرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب.
ولطالما رفض المسؤولون السعوديون احتمال إدخال تغييرات جذرية على سياسة المملكة حيال المشروبات الكحولية.
وقالت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء آل سعود ردًا على سؤال مباشر حول هذه المسألة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2022: "الإجابة المختصرة هي أننا سنواصل (تطبيق) قوانيننا الحالية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن