الزراعة الاتحادية: دول عديدة قدمت عروضاً للاستثمار بمجال تقنيات الري الحديثة

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، عن رغبة بعض الدول بعروض للشراكة والاستثمار في العراق لا سيما في مجال تقنيات الري الحديثة، فيما كشفت عن عقود لشراء آلاف منظومات الري الحديثة بمختلف الأحجام  من تخصيصات الأمن الطارئ والموازنة التشغيلية.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة، إياد البولاني، في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء وتابعته زاكروس عربية: إن "عروضاً  استثمارية قدمت إلى الوزارة  من دول عديدة في مجال المشاريع الزراعية، ولم تحسم حتى الآن، لأن الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج إلى وقت، من أجل اختيار المكان المناسب وتحليل التربة وطبيعة المياه وكمياتها أو المخزون، لا سيما أن أغلب الاستثمارات الجديدة هي في مناطق تعتمد على المياه الجوفية".

وأوضح البولاني أن "الدول التي تقدمت للاستثمار تنوعت مشاريعها، منها الاستثمار في المحاصيل الستراتيجية والمشاريع التكميلية"، مؤكداً أن "جميع العروض الآن في طور المناقشة". 

وأضاف أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الزراعة عباس العلياوي، تشدد على التوجه نحو استخدام تقنيات الري الحديثة"، منوهاً إلى أن "العراق يحتاج الى جهود مكثفة من أجل الانتقال الى التقنيات الحديثة، ومواكبة التحديات المناخية  التي حصلت على مستوى العالم".

وأشار إلى أن "تقديم أي مشروع للوزارة في الوقت الحالي، يكون شرطاً من شروط دراسة الجدوى هو اعتماد التقنيات الحديثة"، لافتاً إلى أن "هنالك عروضاً من السعودية والإمارات وإيران، للدخول في شراكات أو الاستثمار، لا سيما في تقنيات الري الحديثة".

وبيّن أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر بتخصيص   الدعم المخصص للسماد  الى منظومات الري الحديثة والبالغ (100) مليار من الموازنة لشراء منظومات الري الحديثة".

وذكر أن " لدى الوزارة  عقداً مع وزارة الصناعة لشراء  450 منظومة من تخصيصات الأمن الطارئ والموازنة التشغيلية وقرضاً في الموازنة الاستثمارية  بحدود (300)مليون دولار مع باور النمساوية لشراء (5000-6000) منظومة مختلفة الأحجام".

ونوه إلى أن "واحدة من النقاط التي طُلبت لطرحها في ملتقى الاستثمار الذي سيعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء، هي الإعلان عن فرص استثمارية جاهزة، أي تكون جميع متطلباتها كاملة، بما فيها الحصة المائية والموافقات من الجهات القطاعية ذات العلاقة".