زاكروس– أربيل
أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، الجمعة، خضوع 50 ألف عنصر أمني من الوزارة للفحص الخاص بالكشف عن متعاطي المخدرات، وفيما أعلنت عن توجيهات لوزيرها عبد الأمير الشمري، بشأن من يثبت تعاطيهم من المنتسبين، كشفت عن ورش عمل مشتركة لوضع برنامج أصولي يُخضع موظفي الدولة كافة للفحص.
فقد قال مدير إعلام مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، حسين التميمي، بحسب الوكالة الرسمية، إن: "ورشة عمل مشتركة انعقدت بين المديرية العامة لشؤون المخدرات والمفارز العقلية مع الجهات المختصة وبحضور أحد قضاة مجلس القضاء الأعلى، وتم إجراء المحاورات والمداولات، وسيتم وضع برنامج أصولي يخضع فيه جميع موظفي الدولة لإجراء الفحص الخاص بالكشف عن متعاطي المخدرات"، مؤكداً أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم تكثيف ورش العمل للوصول إلى صيغة نهائية والمباشرة بالعمل".
أضاف التميمي، أن: "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اتخذ قراراً جريئاً بتاريخ 1/4/2023، بتشكيل لجنة عليا لفحص جميع ضباط وموظفي ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية ومن دون استثناء، وباشرت اللجنة أعمالها في أوقات متفاوتة وبشكل مفاجئ".
و أكد أن "جميع موظفي ومنتسبي قوى الأمن الداخلي سيخضعون إلى هذا الفحص، وتم حتى الآن فحص 50 ألف عنصر أمني من وزارة الداخلية، وثبتت نسبة قليلة أقل من 1 بالمئة، ووجه وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإيداعهم في المراكز المختصة لعلاج المدمنين وهي مراكز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات، لغرض دمجهم في المجتمع العراقي بعد اكتسابهم الشفاء التام، واستمرارهم بالعمل بعد الشفاء ومنحهم إجازة لمدة شهر".
هذا وسبق أن كشفت وزارة الداخلية الاتحادية، في (13 نيسان 2023)، إنها أجرت فحصاً للمخدرات لقرابة ألفي عنصر أمن وضابط من عناصرها خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الاشتباه بتعاطي 100 من الذين تم فحصهم من أصل جميع الفحوصات.
فيما أشارت التقارير والأحداث اليومية لوجود علاقة بين أخطاء وانتهاكات ومخالفات قانونية ترتكب من قبل موظفي الداخلية والدفاع وهم تحت تأثير المخدرات، وهو ما دفع بوزير الداخلية للتوجه إلى هذه الخطوة الشجاعة، التي لم يجرؤ وزراء آخرون على القيام بها طيلة السنوات الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن