وفد برئاسة وزير مالية إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

زاكروس - أربيل 

من المقرر أن يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، إلى العاصمة العراقية بغداد، للتباحث بشأن ملفي الموازنة والرواتب.

وقال المتحدث باسم وزارة مالية الإقليم، هونر جمال في تصريح صحفي إن وفداً برئاسة الوزير يتوجه إلى بغداد اليوم لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن الوفد سيستهل مفاوضاته غداً الأحد حول تعديل قانون الموازنة وإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتاً إلى رغبة بغداد وأربيل بمعالجة النقاط الخلافية. 

وأوضح أنه تم الاتفاق على إجراء هذه الزيارة منذ شهر من الآن، مبيناً أن زيارة وفد إقليم كوردستان إلى العاصمة العراقية بغداد ستستغرق عدة أيام.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي مطلع لمؤسسة كوردستان الفضائية بأن وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد مرة أخرى وسيجتمع مع مسؤولي الحكومة الاتحادية في إطار استمرار المباحثات بين الجانبين، لإجراء جولة مفاوضات جديدة بهدف وضع معالجات نهائية لملفات الرواتب والموازنة وتأمين المستحقات المالية للإقليم. 

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى التحاور بشأن تعديل قانون الموازنة وإيجاد حلول لملف الرواتب فضلاً عن تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

وفي آخر اجتماع عقده مجلس الوزراء بإقليم كوردستان خلال عام 2023، برئاسة مسرور بارزاني، وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بمسألتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز، وأكدوا على الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لحين إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة للإقليم، خاصة وأن إقليم كوردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد.

وشدد مجلس وزراء الإقليم على أن "استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق، إذ للأسف لم يتقاضَ المواطنون رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، ويقع على عاتقها إرسال الرواتب المستحقة إلى حكومة إقليم كوردستان".

إلى ذلك، أكد رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل، أن "المحادثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية متواصلة، وهدفنا يتمحور حول تنفيذ الدستور والحفاظ على النظام الفيدرالي، ومن المرتقب ان يقوم وفد من الاقليم بزيارة بغداد قريبا لاجراء مزيد من المباحثات وحسم النقاط الخلافية المتعقلة بحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية والرواتب".

وذكر أن "مسألة إستئناف تصدير النفط مرتبطة بالمفاوضات بين العراق وتركيا، حيث ان اقليم كوردستان اوفى بجميع التزاماته ونفذ ما هو مطلوب منه"، مضيفاً بالقول "ونحن بدورنا نؤكد على ضرورة ارسال رواتب وموازنة ٳقليم كوردستان التي تم اقرارها وفقا لقانون الموازنة الاتحادية، علما ان الاقليم سلم الكميات المقررة من النفط الى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، والتي حددت بـ(85) الف برميل يوميا". مشددا على ضرورة عدم ربط حصة الاقليم من الموازنة والرواتب بالقضايا السياسية.

كما أعلن نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، مريوان قرني، أن المفاوضات متواصلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية لإعداد مشروع تعديل قانون الموازنة الاتحادية، متوقعاً إكمال المشروع خلال الأسبوعين المقبلين، وتابع: "نعمل على تعديل القانون بأقرب وقت لضمان إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بعد تعديلها". 

وقال قرني للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: "سيبدأ الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي في التاسع من كانون الثاني الجاري بعد انتهاء العطلة التشريعية"، مبيناً أن "من أولوية عملنا معالجة النقاط الخلافية التي تشوب حصة إقليم كوردستان من الموازنة".

وأضاف: "العمل جارٍ لإرسال مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية، ونتوقع وصول هذا المشروع إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، ومع وصوله سنباشر بإجراءات تعديل القانون بأقرب وقت، والمباحثات مستمرة بهذا الشأن". 

وأوضح: "لحين تعديل قانون الموازنة وإرسال حصة الإقليم منها، هناك تدابير أخرى لاتخاذها من أجل توزيع رواتب موظفي الإقليم، فلا يمكن دفع رواتب جميع الموظفين العراقيين باستثناء موظفي الإقليم وتجويع شعب كوردستان"، مشدداً على أنه "نحن بانتظار برامج ومقترحات حكومة إقليم كوردستان لاتخاذ إجراءاتنا على أساسها".