زاكروس– أربيل
توقع تقرير جديد صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشر الجمعة، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 2.4 بالمئة، مقارنة بنحو2.7 خلال العام الماضي ودون معدلات فترة ما قبل الوباء البالغة 3 بالمئة.
بحسب التقرير، استطاع الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي تجنب أسوأ سيناريو للركود لكن التحديات الجديدة وأهمها التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط وتوترات المضايق البحرية جعلت إمكانية دخوله في فترة طويلة من النمو المنخفض أكبر.
كما أوضح التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
فيما حذر التقرير من أن احتمالات وقوع فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل رياحا معاكسة قوية تواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لإنعاش النمو ومكافحة تغير المناخ وتسريع التقدم على مسار تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن 2024 يجب أن يكون هو العام "الذي نخرج فيه من هذا المستنقع"، مضيفا أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، "يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع".
كذلك شدد غوتيريش على أنه "يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي".
في الوقت الذي توقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، في عام 2024 مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل، توقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 بالمئة في عام 2023 إلى 3.9 بالمئة في عام 2024.
لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم. وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10 بالمئة في عام 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن