معظمها من "سرقة القرن" .. النزاهة تكشف عن استرداد أكثر من ملياريّ دينار

زاكروس– أربيل

 كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الأحد، عن استرداد أكثر من ملياريّ دينار إلى خزينة الدولة من "مسؤولين كبار" أحدهم كان مستشاراً لرئيس الوزراء السابق، بتهم الكسب غير المشروع، وكذلك قضية "سرقة القرن".

ذكرت الهيئة في بيان أنها تسلمت ملياراً و300 مليون دينار بذمة المتهم المكفل بوظيفة المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أمواله.

كما بينت أنها تمكنت أيضاً من إعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة "الرشوة" التي تسلمها المتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبية؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً.روفق البيان.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة لرصد  ومكافحة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.

هذا وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول (سبتمبر) 2021 وآب (أغسطس) 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف

سبق أن افرجت السلطات العراقية في شباط الماضي عن أحد رجال الأعمال المتورطين بالقضية المعرفة باسم "سرقة القرن" والذي أعاد 125 مليون دولار من مليار دولار استولى عليها. وجاء الافراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.

غالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة تطورات متعلقة بالقضية هذه  فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.

على الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً.