الداخلية الاتحادية تنفي توجهها لمحاسبة مقاطعي الانتخابات

زاكروس – أربيل

نفت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الأحد، إجبار المنتسبين على المشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني على محاسبة المقاطعين.

حديث الداخلية هذا جاء رداً على تسريب بصمات صوتية، نسبت لقادة أمنيين تجبر المنتسبين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى وثائق تداولتها وسائل الإعلام تتضمن توجيهات لفرز أسماء المنتسبين المصوتين عن المقاطعين.

إذ قال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري الموسوي، في حديث إعلامي، إنه  "في القانون لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، لا يوجد نص قانوني يسمح أن يعاقب منتسب أو ضابط إذا لم يذهب للانتخابات، فهذه حرية شخصية وهذا موضوع متروك لهم".

مضيفاً "ما المشكلة إن لم يذهبوا للتصويت؟ ليس لدينا أي مشكلة ولم نتخذ أي إجراء ولا يوجد إجراء كهذا في وزارة الداخلية".

في سياق قريب، أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، الأحد، أن نسبة الانتماءات في الأجهزة الأمنية الى الجهات السياسية "تضاءلت كثيراً"، فيما أشار إلى أنه "لا توجد تهديدات سياسية او إرهابية بشأن الانتخابات".