لـ "إقامة تدريبات والتعاون التقني" .. بغداد وواشنطن تبرمان مذكرة تفاهم بشأن النزاهة

زاكروس – أربيل

سَلَّمَ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، الجانب الأمريكي ملفاً يحتوي طلبات المساعدة القانونيَّة وقائمة بالمتهمين والمدانين المقيمين داخل الأراضي الأمريكيَّة المطلوبين قضائياً  للجانب العراقي.

إذ تعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.

ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة خبراء النزاهة في  وزارة العدل الأمريكيَّة، حيث بحث الجانبان تأليف لجان بين الطرفين؛ لدراسة الملفات عبر خبراء مشتركين من الجانبين في القضايا المشتركة، ومن ثم إحالة القضيَّة إلى القضاء إذا اقتنعت اللجنة بإدانة المتهم بها.

 من جانبه، أعرب رئيس هيئة النزاهة العراقي، عن تفاؤله لإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية؛ من أجل "تبادل المعلومات والخبرات لغرض التدعيم والتوثيق، والتعاون التقني لمنع الفساد ومكافحته، وتعزيز الخبرات، وإقامة دورات تدريبيَّة في مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد لمنتسبي الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة ومنتسبي الأجهزة النظيرة في الدول المحيطة بالعراق".

فيما أشار خبراء النزاهة في وزارة العدل الأمريكية إلى إدراكهم لخطورة الفساد على مؤسسات الدولة في العراق وتسببه بمشاكل في المجالات الأمنيَّة والاقتصاديَّة ومستوى تقديم الخدمات للشعب، مبدين استعدادهم للعمل مع وزارة الخارجيَّة على إتمام مسودة المذكرة مع الجانب العراقي؛ لتقديم الدعم وتبادل الخبرات، مؤكدين أن بلادهم ستتعاون مع العراق لاسترداد أمواله المهربة.

تشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.

العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم

الأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.