زاكروس- أربيل
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساهمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صندوق المناخ الأخضر، وذلك مع وصول نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى دبي لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ، في الوقت الذي رحب فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بصندوق "ألتيرّا" الاستثماري، الذي جرى إطلاقه في مؤتمر الأطراف COP28.
يعد "صندوق المناخ الأخضر" الذي تم إنشاؤه في عام 2010 أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي لدعم البلدان النامية وحصل على تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار.
فيما سيكون ذلك التعهد الذي يتوقع أن تعلنه نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في وقت لاحق السبت، إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق للصندوق.
هذا و أفاد القائمون على الصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن الجولة الثانية الحالية من تجديد موارد الصندوق جمعت حوالي 9.3 مليار دولار من التعهدات لتمويل مشاريع في البلدان المعرضة لتأثيرات المناخ بين عامي 2024 و 2027.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التعهدات حتى الآن تمثل جزءًا بسيطًا من حوالي 250 مليار دولار ستحتاجها البلدان النامية سنوياً بحلول عام 2030 للتكيف مع عالم أكثر دفئًا. وبالإضافة إلى دعم التكيف مع المناخ، يمول الصندوق أيضًا مشاريع لمساعدة البلدان على التحول إلى الطاقة النظيفة.
إلى ذلك، وخلال أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المقامة في الإمارات COP28، أعلن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات في الكلمة الافتتاحية للقمة إنشاء صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
آل نهيان أضاف أن الصندوق صُمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، حتى يصبح أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بصندوق "ألتيرّا" الاستثماري، لافتاً أنه يمثل خطوة جديدة لتحفيز التمويل المناخي.
قال بايدن في بيان: "أرحب بإعلان رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد عن صندوق ألتيرا، وهو أداة تحفيزية لتمويل المناخ بقيمة 30 مليار دولار تهدف إلى تعبئة رأس المال والاستثمار اللازم لمكافحة أزمة المناخ العالمية".
أضاف: "يمكن أن يلعب ألتيرّا دورا مهما في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة، وخاصة مبلغ الـ 5 مليارات دولار الذي يركز على تسهيل الاستثمار في أقل البلدان نمواً والدول الصغيرة النامية".
هذا وتقدر حاجة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً لمعالجة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناخي الميسر لها بشكل كاف وبتكلفة معقولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن