زاكروس- أربيل
أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أوكي لوتسما، اليوم الإثنين، التفاني في التعاون مع العراق لضمان نجاح المستقبل المالي للبلاد، خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي.
سبق أن زارت مساعدة وزير الخزانة الأمريكي اليزابيث روزنبرغ، بغداد، منتصف أيلول الماضي، لعقد اجتماعات مع قيادات حكومية ومسؤولين في البنك المركزي العراقي بغية "تعزيز التعاون في مكافحة غسيل الأموال".
كما أكدت السفيرة الأميركية في العراق تعليقاً على الزيارة والمباحثات آنذاك، أن "التقدم في مكافحة غسيل الأموال الدولي والإصلاح المصرفي، سيساعد في مكافحة الفساد ودعم الاستثمار الدولي في العراق".
في كلمته، أعرب لوتسما عن فخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع العراق بهدف تعزيز النزاهة المالية وضمان استدامة المستقبل المالي.
كذلك أشار، إلى أهمية محاربة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، معلنا أن هذا الجهد يأتي في إطار برنامج تعاوني يشمل عدة مؤسسات تشمل القضاء والنزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب مكافحة الجريمة المنظمة.
أضاف لوتسما، أن عملية صياغة الدليل تعكس التزام البرنامج بالتعاون الكبير، معرباً عن سروره بالتعاون الذي سيسهم في تحقيق نتائج هامة، مؤكداً على الالتزام بدعم فرق العمل من خلال تقديم الخبرات الضرورية التي ستستمر بعد إطلاق الدليل.
إلى ذلك وفي شباط من العام الجاري، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة "تقيد وصول العراق إلى احتياطاته من الدولار" منذ شهور، في محاولة لوقف ما وصفه المسؤولون العراقيون بأنه "غسيل أموال مستشري لصالح إيران وسوريا".
كذلك منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، مما يمنح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.
وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".
هذا وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، دعا إلى ضبط السحوبات المالية الكبيرة ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن