السوداني يرفض استقالات الوزراء الثلاثة في حزب الحلبوسي 

زاكروس - أربيل 

رفض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بعزل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان إن السوداني رفض "الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية؛ خدمةً لأبناء شعبنا الحبيب".

وأوضح أن قرار رفض الاستقالات جاء "تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية". 

والثلاثاء الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي، في قرار "بات ومُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني".

ورداً على ذلك، وصف حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الأخير من البرلمان، بأنه "خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح"، واتخذ عدة قرارات رداً على ذلك ومنها مقاطعة جلسات لإئتلاف إدارة الدولة واستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة الاتحادية واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلاً عن المقاطعة السياسية من قبل نوابه لجلسات البرلمان.

وعلى ثر ذلك، قدّم وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، وهم وزراء حزب تقدم الذي يترأسه الحلبوسي استقالاتهم من الحكومة الاتحادية.

فيما أكد رئيس حزب تقدم، رئيس مجلس النواب العراقي المعزول، محمد الحلبوسي، الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور بإصدارها قرار إنهاء عضويته من البرلمان "وعملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب، وباتت تتدخل الآن في كل شيء خارج صلاحياتها"، عادّاً ذلك "أمراً خطيراً"، ودعا للكف عن "التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين، حيث أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي".