الاتحادية العليا تشرح "الموجبات القانونية" لقرار إقالة الحلبوسي

زاكروس عربية – أربيل

  أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المبعد محمد الحلبوسي، والمواد الدستورية التي استندت إليها.

وقالت المحكمة في بيان ، إن "مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9\اتحادية\2023 (إنهاء عضوية الحلبوسي) كما يلي: إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان".

أضافت  المحكمة أن "للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجرائها من قبلها".

وبينت أن "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لإنهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقاً لأحكام المادة 12 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وأن المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته".

أكدت المحكمة أنه "لا يمكن الركون إلى أحكام المادة 52 من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة 50 من الدستور لعدم إمكانية استمرار عضويته في المجلس الأمر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية وإسقاطها".

هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".