الداخلية الاتحادية تٌلزم بـ "فحص المخدرات" للمتقدمين لرخصة السياقة أو السلاح

زاكروس عربية – أربيل

 قررت هيئة رأي وزارة الداخلية برئاسة الوزير عبد الأمير الشمري،اليوم الخميس، إلزام الراغبين بالحصول على إجازة سوق بفحص المخدرات.

فقد ذكر بيان للداخلية أن المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع من بينها مشاريع مقترحة لحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، و ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي. 

كما أشار البيان إلى تكليف مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بإجراء فحص المخدرات للمواطنين الراغبين بإصدار إجازة سوق أو سلاح، فضلاً عن التأكيد على استمرار المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بفحص المخدرات المفاجئ لمنسوبي الوزارة.

هذا وسبق أن كشفت وزارة الداخلية الاتحادية، منتصف نيسان الماضي، إنها أجرت فحصاً للمخدرات لقرابة ألفي عنصر أمن وضابط من عناصرها، وتم الاشتباه بتعاطي 100 من الذين تم فحصهم للمخدرات من أصل جميع الفحوصات.

فيما أكد مدير قسم الإعلام لشؤون المخدرات بوزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، آنذاك، أن الفحوصات التي جرت خلال الأيام الماضية شملت قرابة 2000 ضابط وموظف ومنتسب في مختلف مفاصل وزارة الداخلية، وفي أوقات متفاوتة وبشكل مفاجئ، "بدون وجود أي مجاملات وبدون أن يستثنى أي فرد من أفراد قوى الأمن الداخلي بهذا الفحص".

وتابع، وفقاً لما نقلت عنه الوكالة: "عدد المشتبه بهم وصل إلى 100 عنصر من بين الذين تم فحصهم"، لافتاً إلى أنه "سيتم ظهور النتائج النهائية بعد أيام قليلة، وحال الانتهاء من إجراء الفحص، سيتم تشكيل مجالس تحقيقية بحق من يثبت تعاطيه المخدرات، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون والأصول".

إلا أن هذا الإعلان  يعد "مؤشراً خطيراً للغاية"، إذ إنّ وجود 100 حالة اشتباه من بين ألفي عنصر أمن تم إخضاعهم للفحص، تعتبر نسبة "كبيرة جداً" مقارنة بأهمية الوزارة ومسؤوليتها عن ملف المخدرات أساساً، كما أن ذلك قد يعني وجود 500 متعاط لكل 10 آلاف منتسب أمني بوزارة الداخلية، ويطرح سؤالاً آخر، وهو: إذا كانت هذه النسبة في وزارة الداخلية، فكم نسبة المتعاطين في وزارات أخرى، مثل الدفاع والبلدية وأجهزة ومؤسسات أخرى؟".