زاكروس عربية – أربيل
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، يوم الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي، "مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني".
هذا وكان الحلبوسي يترأس جلسة برلمانية خلال صدور الحكم، وعلّق بالقول: "أستغرب عدم احترامهم الدستور، والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين تأتي"، مؤكداً أنّه سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية". كما أعرب عن أسفه لأن "هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلاد وإلى تفتيت المكوّنات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ"غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم".
وقال عبود في تصريح للوكالة الرسمية إن "قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث الدليمي، بات وملزم للسلطات كافة، وفقاً لما جاء في المادة 94 من الدستور".
كما شدد على أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور".
فيما أصدر حزب "تقدم" بياناً رداً على قرار المحكمة، أعلن فيه حزمة من القرارات، كان أبرزها رفضه قرار المحكمة الاتحادية بوصفه "خرقاً دستورياً" واستهدافاً سياسياً"، إلى جانب مقاطعة جلسات "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي تشكلت بموجبه حكومة محمد شياع السوداني.
كذلك اتخذ قراراً باستقالة وزراء حزب "تقدم" في الحكومة، وهم كلٌّ من وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، واستقالة رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وتعليق حضور نواب الكتلة في البرلمان حتى إشعار آخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن