زاكروس - أربيل
انتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، الصادر اليوم الأربعاء، "التراجع الخطير" لأنقرة بشأن المعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
وذكر تقرير المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن أوجه القصور الهيكلي في النظام القضائي التركي لا تزال على علاتها رغم إجراء عدة إصلاحات قضائية.
وقالت المفوضية، وفق ما نقلت رويترز: "ما زال الافتقار لمعايير موضوعية قائمة على الاستحقاق وموحدة ومحددة مسبقا لتعيين وترقية القضاة والمدعين العامين مبعثا للقلق".
ويهدف التقرير إلى تقديم إفادة محدثة بما أحرزته تركيا نحو الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وربما يؤدي إلى توتر العلاقات التي تواجه بالفعل مشكلات بسبب قضية الهجرة، وفي الآونة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
وجرى تجميد مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات بعد أن كانت محادثات العضوية قد بدأت في 2005.
ورفضت تركيا مثل هذه الانتقادات من المفوضية خلال السنوات الماضية باعتبارها منحازة.
وبينت المفوضية أن "تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها على الإرهاب".
وأضافت "يجب أن تكون إجراءات مكافحة الإرهاب متناسبة".
كما انتقد التقرير أنقرة "لعدم تنفيذ حكم الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دعا إلى إطلاق سراح رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا" والذي ألقي القبض عليه عام 2017 بتهمة محاولته الإطاحة بالحكومة.
وأشارت المفوضية إلى أن عدم الامتثال للحكم المتعلق بكافالا يظهر أن تركيا "تجنح بعيدا عن معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي انضمت إليها كعضو في مجلس أوروبا".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يعد قابلا للتطبيق بعد الحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2013.
وأضاف التقرير أن العنف القائم على النوع الاجتماعي وخطاب الكراهية ضد الأقليات ومجتمع الميم لا يزال يثير قلقا بالغا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن