المجلس الأعلى للسكّان يوصي باستكمال تنفيذ التعداد العام و "الوثيقة الوطنية"

زاكروس عربية - أربيل

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تمت خلاله مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والخروج ببعض التوصيات.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة والذي بيّن أن الاجتماع ناقش استكمال تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وعرض التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بين دول المجلس العربي للسكّان والتنمية، بالإضافة إلى إجراءات متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية (2023)..

وفي تموز الماضي، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن تجاوز عدد سكان البلاد حاجز الـ43 مليون نسمة، مؤكدة عزمها إجراء تعداد عام للسكان العام المقبل، في ظل تزايد الانتقادات المتعلقة بافتقار البلاد إلى قاعدة بيانات سكانية، واستمرار اعتمادها على أرقام وزارة التجارة منذ ما يزيد عن عشرين عاماً.

الوزارة أكدت أن تهدف من ذلك "خدمة التنمية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة عن واقع السكان في جميع المجالات، بما يخدم خطط التنمية".

كما أكدت أنّ التعداد السكاني سيشمل أيضاً مؤشرات؛ التعليم والتعلم، الصحة والصحة الإنجابية، الطفولة، حقوق وحماية الشباب والتشغيل، تمكين المرأة، دعم الفئات السكانية الهشة (الأطفال المعوقون، وكبار السن)، السكان والتغييرات المناخية، الهجرة الداخلية والخارجية، السكن، القيم والتماسك الاجتماعي.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة انعكاس السياسة السكّانية على خطط الوزارات، بما يسهم في رفع مؤشرات التعليم والصحّة والعمل والسّكن.

كذلك جرت التوصية في الاهتمام بتسهيل متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، في عموم مؤسسات الدولة، انسجاماً مع ما جاء بالبرنامج الحكومي في الجانب الذي يخص تقديم الرعاية والإصلاحات الإدارية وتقديم الخدمات.

كما تمت التوصية بدعم عمل هيئة رعاية الطفولة وهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تطوير قدرات مقدمي خدمات الصحّة الإنجابية في المؤسسات الصحية.

وأوصى الاجتماع بدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحّة المدرسية في المدارس الثانوية للذكور والإناث، بالإضافة لتخصيص تمويل مناسب من صندوق الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ البرامج التنموية المعنية بمحاور السياسة السكّانية.

هذا وسبق لوزارة التخطيط العراقية المسؤولة عن إجراء التعداد، أن طالبت بمبلغ 120 مليار دينار (نحو 80 مليون دولار) لتأمين تكاليف إجراء التعداد العام في عموم مدن البلاد، وهو ما ضمنته الحكومة في موازنة العام الحالي، لكن تأخر إقرار البرلمان لها حال دون إطلاق تلك المبالغ للوزارة لإجراء التعداد، ما دفع الوزارة إلى تأجيله للعام المقبل.