الشرطة الاتحادية تضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة في بغداد

زاكروس عربية – أربيل

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة بعملية تفتيش في بغداد.

بينت الشرطة الاتحادية أن عملية الضبط هذه تأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعاتها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما سبق أن أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في أيار من العام الجاري، عن وضع "خطة استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة.

وشدد  الشمري على أن "عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سوف يعرضهم إلى مساءلة قانونية"، داعياً الجمهور إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة.

كما أشار إلى "فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة لكي لا يتعرض صاحبها إلى مساءلة أو مصادرة للسلاح"، لافتاً إلى "المضي بتنفيذ الخطة الاستراتيجية"  وبالبدء بـ"عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة غير المسجلة".

إلى ذلك ، أردف البيان أن قطعات الشرطة الاتحادية عمليات تفتيش بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة ضمن قواطع المسؤولية في مناطق حي المعلمين، أم الكبر والغزلان، الصمود، الشرطة الخامسة، البلديات.

لافتة أن الشرطة الاتحادية تمكنت خلال عمليات التفتيش من "ضبط 11 بندقية، 5 مسدس، 13 مخزن بندقية، 200 إطلاقة مختلفة، مشلح، 3 سلاح أبيض/ حربة". مؤكدة  أنه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصولياً".

كان الشمري قد أعلن أواخر آذار / مارس الماضي عن منح 4 فئات مجتمعية إجازات حيازة وحمل السلاح الناري، وشمل القرار المقاولين والتجار وصاغة الذهب وأصحاب محلات الصرافة، بحسب وسائل إعلام محلية.

في الوقت الذي تعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.