الحلبوسي: الوضعُ الراهن بفلسطين يُنذر بجرِّ المنطقة بأكملها إلى أتونِ حربٍ مدمرة

زاكروس عربية - أربيل

أشار رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الى أن الوضعُ الراهن يُنذر بجرِّ المنطقة العربية بأكملها إلى أتونِ حربٍ مدمرة، مؤكداً أن الوضع يستوجب اتخاذ قراراتٍ حاسمة تضع حدّاً نهائياً للاعتداءات والانتهاكات المستمرة من اسرائيل منذ سبعةِ عقود.

جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، اليوم الأربعاء.

وقال "نجتمع اليومَ في ظل ظرفٍ استثنائي غيرِ مسبوق، فإسرائيل كشفت علناً عن وجهِها الإجرامي وانتهاكِها الفاضحِ لحقوق الإنسان، غير آبهةٍ بقرارات الشرعية الدولية ومبادئِ القانونِ الإنساني الدولي، ناهيك عن إمعانه بممارسة أشدِّ وأخطرِ أنواعِ التمييز العنصري، وأقذرِ فصولِ التهجير القسري والمجازرِ الجماعية، في عموم الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة الجريح على وجه الخصوص".

وأضاف "إن واجبَنا القومي والعروبي والإسلامي، كبرلمانيين ممثلين لشعوبِنا وآمالِهم وتطلعاتِهم، يفرض علينا اليوم التكاتفَ والعمل معاً لاتخاذ موقفٍ جماعي حازم وفعلي، لكبح جماحِها وتحميلِها تبعاتِ تصرفاتِها وممارساتها البربرية الهمجية ضدّ شعبٍ أعزلَ متمسكٍ بهُويتِه وثقافتِه وأرضِه، والوقوف معاً كبنيانٍ مرصوصٍ في وجه تصعيد وتيرةِ الأعمالِ الإجرامية وتهديدِها العلني بتحويلِ غزة إلى مقبرةٍ جماعيةٍ وتهجيرِ أهلِها قسرياً. وفي هذا الصدد، فإننا نؤكّد جميعاً أن سلامة أهلنا في عموم الأراضي الفلسطينية أمانةٌ في أعناقِنا، وأن الدفاع عن فلسطينَ وشعبِها ومقدساتِها الإسلامية والمسيحية واجبٌ على كل شخص، أو جماعة، أو دولة تُؤمنُ بالحريةِ والديمقراطية وكرامةِ الإنسان وحقِه الشرعي بالعيشِ كريماً عزيزاً على أرضه".

وتابع "الوضعُ الراهن يُنذر بجرِّ المنطقة العربية بأكملها إلى أتونِ حربٍ مدمرة لن تنفع معها بياناتُ الإدانة والشجب، بل يستوجب اتخاذ قراراتٍ حاسمة تضع حدّاً نهائياً للاعتداءات والانتهاكات المستمرة منذ سبعةِ عقود".

وناشد المجتمعَ الدولي "التدخلَ الفوري لوقف الحرب والأعمال العسكرية والمجازر المروعة بحق الأشقاءِ الفلسطينيين، والعملَ فوراً على إدخال المساعدات الإنسانية والغدائية والطبية العاجلة، قبل فوات الأوان وخروجِ المنطقةِ بأكملها عن السيطرة".

الحلبوسي نوّه الى أن الحلَ الجذري لهذا الصراع المزمن يكمن في "استعادةِ الشعبِ الفلسطيني لكاملِ حقوقِه غيرِ القابلةِ للتصرف، وعلى رأسِها الحقُ بإقامةِ دولتِه الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".