مسرور بارزاني: المـخـدرات لا تقل خطورةً عن الإرهاب ويجب تكثيف وتسريع إجراءات مكافحتها

زاكروس - أربيل 

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد (15 تشرين الأول 2023)، أن "هناك محاولات مختلفة وكثيرة لإضعاف إقليم كوردستان وأحد أخطر تلك الطرق هي استخدام المواد المخدرة"، مبيناً أن "المـخـدرات لا تقل خطورةً عن الإرهاب ولا بد من تكثيف وتسريع إجراءات مكافحتها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها مسرور بارزاني خلال مؤتمر مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي انعقد في أربيل صباح اليوم بحضور عدد كبير من المسؤولين ومنهم وزير الداخلية الاتحادي، عبدالأمير الشمري، وممثل رئيس الوزراء الاتحادي، زيدان خلف، ووزيري داخلية وصحة الإقليم ومنسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، ديندار زيباري، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين أممين.

وأشار مسرور بارزاني إلى أهمية المؤتمر كونه "يتعلق بأحد أخطر ظواهر العصر، ألا وهو المتاجرة وتعاطي المواد المخدرة"، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة في "زيادة وتفاقم بإقليم كوردستان ما يستدعي دق ناقوس الخطر".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان تعمل بشكل جدي وموسع من أجل مكافحة المخدرات وتكرس كل إمكانياتها للحد من تفشي وانتشار تلك المواد".

وفي 2020 تمت المصادقة على قانون رقم 1 لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وشدد مسرور بارزاني على الحاجة لتعاون جميع الجهات ذات الصلة لتنفيذ القانون، مبيناً أن "مشكلة المخدرات مسألة عالمية والكثير من المجتمعات تعاني منها وللأسف فأن العراق وإقليم كوردستان يتعرضان لهذا التهديد وليسا بعيدين عنه".

وأوضح أن "أضرار المخدرات لا تقتصر على المتعاطي فقط بل تمتد لإحداث أضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية ومالية في كل مفاصل المجتمع ناهيك عن إضعاف الثروة البشرية"، مبيناً أن "هناك محاولات متعددة وكثيرة لإضعاف وتقويض إقليم كوردستان وأحد أخطر السبل لذلك هي المواد المخدرة حيث تستخدم كسلاح لزعزعة النسيج المجتمعي والقضاء على قدرات الشباب وصحتهم، ولا بد من التصدي لهذا الخطر بقوة، لأن تهديد وخطر المخدرات لا يقل في شيء عن الإرهاب".

وذكر أن "المافيات وتجار المخدرات يستهدفون الإقليم كجزء من مخططاتهم البائسة مستغلين الموقع الجغرافي للإقليم كبوابة لنقل المخدرات لمناطق أخرى باستخدام الكثير من الطرق الأمر الذي يتسبب بزيادة عدد المدمنين"، مبيناً: "لا بد على المؤسسات ذات الصلة في حكومة الإقليم تكثيف جهودها بأقصى ما يمكن لمواجهة التجار المجرمين وألا تسمح لهم بتحقيق مآربهم".

وعن أسباب تفاقم الظاهرة، لفت مسرور بارزاني إلى وجود "الفراغات الأمنية بالمناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 أي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم والمناطق الحدودية بين الإقليم ودول الجوار، حيث تقوم بعض الفصائل المسلحة بزعزعة الاستقرار هناك ومنع القوات الأمنية في الإقليم من مواجهة تجار المخدرات لا بل أن بعض الفصائل المسلحة هي بنفسها جزء من شبكة التجارة بالمخدرات، على الرغم من جدية الحكومة بتكثيف جهودها لملاحقة أولئك التجار".

وأبدى مسرور بارزاني الدعم الكامل لجهود مكافحة المخدرات، وأكد على "ضرورة التعاون مع كل الشرائح المجتمعية ودول الجوار والمجتمع الدولي للعمل على تجفيف منابع هذا الوباء لأن الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع"، مشيراً إلى تشكيل "اللجنة العليا لمكافحة المخدرات التي تضم العديد من الوزارات والمؤسسات وتأسيس صندوق للتنمية وتأهيل المدمنين على المخدرات".

وتعمل حكومة الإقليم على فتح قسم خاص بالتوصيات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقال مسرور بارزاني أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار "تنفيذ توصيات هذه الخطة لوضع خارطة طريق تضمن تسريع جهود مكافحة المخدرات والتحديات التي تواجه الإقليم عن طريق وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القوانين السارية ذات الصلة، كما تعمل الحكومة على إعادة دمج المتعاطين والمدمنين في المجتمع وإنشاء مركز لإعادة تأهيلهم"، داعياً القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا المجال.

وشدد مسرور بارزاني على أن "مكافحة المخدرات ليست واجب الحكومة فقط بل هي واجب مشترك لجميع الجهات وأدعو الآباء والأمهات والمراكز الأكاديمية والتربوية ورجال الدين والمثقفين ووسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة إلى التعاون مع الحكومة لنشر التوعية والتحذير من المخاطر القاتلة لهذه الآفة"، مطالباً بإطلاق "حملة مكثفة للتصدي لتجار المخدرات عن طريق اتخاذ الخطوات المخلصة والمتسارعة والعمل المشترك بين الجميع".

مسرور بارزاني شدد على ضرورة "التفريق بين المافيات وتجار المخدرات من جهة وضحاياهم ممن يدمنون على هذه المواد لأسباب مختلفة من جهة أخرى، حيث يجب مساعدة الضحايا وعلاجهم وإبعادهم عن هذا الطريق الخطير من خلال افتتاح مراكز خاصة بذلك، وبالتزامن مع ذلك لا يمكن التهاون عن معاقبة المجرمين والمتاجرين بالمخدرات بأشد العقوبات".

ولفت إلى أن "حكومة لإقليم تحتاج على المستوى الدولي إلى الدعم اللوجستي وتقديم الاستشارة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية ومن هنا أقترح تدشين استراتيجة شاملة ومشتركة للتنسيق مع حكومة الإقليم بهذا الصدد"، مبيناً أن الحكومة كثفت "إجراءاتها مؤخراً لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة".