منظمة حقوقية: خامنئي وروحاني على رأس المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان

أصدرت منظمة العدالة لإيران " JFI" الحقوقية، مقرها لندن، تقريراً بعنوان "وجه الجريمة"، في الذكرى الاربعين للاستفتاء الذي ادى الى تأسيس نظام الجمهورية الايرانية عام 1979، طالبت من خلاله بمحاكمة 500 مسؤول إيراني متورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان ومجازر ضد السجناء السياسيين.

وأشار التقرير الى أنه "هناك 100 مسؤول قيادي في النظام مسؤولين بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، على رأسهم كلاً من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وسلفه آية الله صادق أمولي لاريجاني، فضلاً عن رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، إضافة الى 25 مسؤولا يعملون تحت الإشراف المباشر لخامنئي، وخمسون آخرون في مناصب قضائية، و36 في المناصب الحكومية الرفيعة، بالإضافة إلى عضو في البرلمان الإيراني".

ويتهم التقرير هؤلاء بالإعدام الجماعي لآلاف السجناء الذين قضوا فترات سجنهم في 1988، وقمع الاحتجاجات الشعبية، وقتل المتظاهرين السلميين، اضافةً لعمليات القتل والتعذيب والاغتصاب وقمع المعارضين والاغتيالات السياسية المتسلسلة داخل إيران وخارجها.

وأكدت منظمة العدالة لإيران، أن 41 من أصل 100 مسؤول رفيع متهمين بتلك الانتهاكات مدرجون على قوائم العقوبات الدولية، وتم حظرهم من السفر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وإغلاق حساباتهم المصرفية وحظر أصولهم في الخارج.

ميديا الصالح .. Zagros tv