نقل الوجبة الرابعة من مصابي حادث حريق الحمدانية إلى الخارج لتلقي العلاج

زاكروس - أربيل 

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (6 تشرين الأول 2023)، نقل الوجبة الرابعة من مصابي حادث حريق الحمدانية إلى الخارج لتلقي العلاج، ليرتفع عدد المصابين الذين نقلوا إلى الخارج لـ23 شخصاً. 

وقال المكتب في بيان إن السوداني "أوفد مستشاره لشؤون الصحة صالح ضمد الساعدي، إلى تركيا لتفقّد مصابي حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية، الذين يتعالجون في المستشفيات التركية".

ونقل مستشارالسوداني تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى المصابين وذويهم المرافقين لهم، مؤكداً "استمرار الحكومة في نقل المصابين، ممّن تسمح حالتهم الصحية بالعلاج خارج العراق".

وشدد على أنّ "إجراءات الحكومة هذه تقع ضمن واجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها"، وفقاً للبيان.

وجرى اليوم نقل الوجبة الرابعة التي تضمنت 3 من مصابي حادث حريق الحمدانية مع مرافقيهم ويصاحبهم فريق طبي تخصصي، ليبلغ عدد المصابين المنقولين (23) مواطناً، بناءً على تقارير طبية أثبتت أنّ ظروفهم الصحية تسمح بسفرهم.

وأسفر حريق اندلع في قاعة الهيثم للأعراس بقضاء الحمدانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن مصرع 122 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

ويوم الأحد الماضي، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقّهم في محافظة نينوى على خلفية "الإهمال" و"عدم القيام بالواجبات الوظيفية" إثر الحريق الدامي، مشيراً إلى أن الحادث "عرضي واندلع في قاعة للاحتفالات لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص" لكن عدد المدعوين بلغ 900. 

وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح في المؤتمر الصحافي نفسه إلى أن "السبب الرئيسي" للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.

وخلصت اللجنة الى أن تلك "الألعاب النارية" أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال" و"ممنوعة"،  فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال. ولاحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود "كميات كبيرة من المشروبات الكحولية" ما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح. 

في الوقت نفسه، أعلن الوزير خلال المؤتمر الصحافي "إعفاء" خمسة مسؤولين محليين من مناصبهم "لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية". 

وهؤلاء المسؤولون هم وفق الوزير قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى. 

كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة "لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالانذارات والقضايا الروتينية".

وقال الشمري "كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساساً على أرض متجاوز عليها...لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى". 

كذلك، وفق الوزير، قام صاحب القاعة بإطفاء التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار "الذعر" بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج. 

وكان صاحب القاعة قد تلقّى تحذيراً من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهّد إزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 تشرين الأول/أكتوبر. 

ومن بين 14 شخصاً جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق الداخلية.

ومن ضمن الاجراءات التي اتخذتها السلطات أيضاً، تغريم مشاريع مخالفة لإجراءات السلامة. وأعلن الدفاع المدني العراقي الخميس رصد "سبعة آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وتم تغريم أربعة آلاف" منها.