البنك المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن أنباء توقف شحنات الدولار المرسلة من أمريكا

زاكروس - أربيل 

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة (6 تشرين الأول 2023)، الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إيقاف أو تخفيض الشحنات النقدية من الدولار المرسلة إليه من البنك الفيدرالي الأمريكي.

وقال البنك في بيان إن "شحنات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي تسير وفق جدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين وجرى أمس الخميس استلام الشحنة في توقيتها".

وأضاف: "ننفي الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إيقاف أو تخفيض في الشحنات المرسلة إلى البنك".

ودعا "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات التي تخص السياسة النقدية في العراق وأخذها من مصادرها المعتمدة عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وعلى إثر تداول هذه الأنباء، شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً كبيراً حيث بلغت 161 ألف دينار مقابل الـ100 دولار في محافظة أربيل، مع تسجيل أسعار مقاربة في بقية المحافظات.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي، مازن صباح أحمد أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024. 

وأوضح أن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنوياً من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

واحتج عشرات العراقيين أمام مبنى البنك المركزي في بغداد للمطالبة بالسيطرة على سعر صرف الدولار، وقال متظاهرون، وهم من أصحاب شركات الصرافة في بغداد، إن الفشل في ضبط سعر الصرف أربك الأسواق، ورفع من قيمة البضائع الأساسية.

لاحقاً، قال أحمد، في البيان، إن "التصريحات تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة"، مبيناً أن البنك المركزي "يضمن ودائع الدولار، وأن للمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأميركي". 
 
وذكر أنه "لم يتم الاشارة في اللقاء الصحفي لتوقعات بوصول سعر الصرف الى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين"، مشدداً على أنه "ليس هناك أي مؤشرات الى وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى هذا المستوى"، لافتاً إلى أن هناك "اجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق". 
 
وتابع بيان البنك المركزي أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار الى جهات ممنوعة من الحصول عليه او المضاربة به"، لافتاً إلى أن "التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، والقرار لا يشمل بأي حال من الأحوال ارصدة المواطنين بالدولار الأميركي".