الدوبرداني: 16 فقرة متعلقة بإقليم كوردستان في اتفاقية تشكيل ائتلاف إدارة الدولة لم تُنفّذ حتى الآن 

زاكروس - أربيل 

أكد عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، أن "أكثر من 16 فقرة خاصة بإقليم كوردستان والكورد ضمن الاتفاق الذي أبرم مع الأطراف المشاركة لائتلاف إدارة الدولة والذي تشكلت على أساسه الحكومة ووضعت منهاجها الحكومي، لم يتم تنفيذها حتى الآن ومنها تطبيع الأوضاع في سنجار، والمادة الدستورية 140، ومشروع قانون النفط والغاز وحتى ما شهدناه من خروقات خلال تشريع قانون الموازنة"، وفيما أشار إلى وجود محاولات مختلفة لعرقلة إرسال مستحقات الإقليم، شدد على ضرورة حسم الخلافات العالقة والحد من تكرارها ووضع آليات ثابتة تضمن سلاسة دفع الحقوق والمستحقات "لكي لا يضطر الإقليم للمطالبة بمستحقاته مواطنيه بين الحين والآخر". 

وقال الدوبرداني لمؤسسة كوردستان الفضائية: "يبدو أن هناك من الزعماء السياسيين وقادة الأحزاب وبعض البرلمانيين من يعملون في مجلس النواب أو الوزارات من أجل عدم تنفيذ الاتفاق المعلن بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وهذا يتكرر بشكل دائم، حيث أن الاتفاقيات السياسية لا تحظى بالالتزام المطلوب من خلال اللجوء إلى مجلس النواب العراقي أو المحكمة الاتحادية".

وأضاف أن "هذه المرحلة مهمة جداً لإقليم كوردستان مع الحاجة إلى توحيد المواقف حيال ما يتعرض له كيان الإقليم من استهداف"، مبيناً: "في بغداد يتم التوصل لاتفاقيات، ولكن حينما يحين وقت التنفيذ يتم التنصل عن ذلك بتوجيهات مقصودة".

وذكر أن من "ضمن الاتفاق الذي أبرم مع الأطراف المشاركة لائتلاف إدارة الدولة والذي تشكلت عليه الحكومة ووضعت منهاجها الحكومي، هناك أكثر من 16 فقرة خاصة بإقليم كوردستان والكورد لم يتم تنفيذها ومنها تطبيع الأوضاع في سنجار، والمادة الدستورية 140، ومشروع قانون النفط والغاز وحتى ما شهدناه من خروقات خلال تشريع قانون الموازنة".

وشدد على أنه "يجب أن يكون لنا موقف على مستوى القادة الكورد، من أجل وضع حد لتكرار هذه المشاكل، فلا يمكن أن نضطر للمطالبة بحقوقنا وزيارة قادة الأحزاب الشيعية كل شهر لإرسال المستحقات المالية للإقليم فهذه الحقوق دستورية وقانونية وقد صوّت عليها البرلمان، ولا يمكن الالتفاف عليها من قبيل ما يحصل من احتساب حصة الإقليم من النفقات الفعلية".

وتابع: "لا بد من عقد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي وعلى أعلى المستويات لحسم هذه القضايا، وحتى إذا تطلب الأمر إجراء تعديلات قانونية لقطع الطريق أمام معاداة إقليم كوردستان ولكي يستلم مواطنو كوردستان مستحقاتهم في وقتها دون تأخير على غرار أقرانهم في نينوى والبصرة والأنبار وغيرها من المحافظات العراقية"، موضحاً: "خلال 20 عاماً الماضية يتم نقض الاتفاقيات من قبل الأطراف العراقية، وهناك معلومات مغلوطة تصل إلى بغداد مع الاقتراب من موعد الانتخابات بغية تحقيق حسابات سياسية ومصالح شخصية على حساب كيان ورواتب إقليم كوردستان".

وأشار إلى أنه "بعد زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد تم الاتفاق على إرسال ترليونين و100 مليار دينار لثلاثة أشهر، ورغم ذلك هناك محاولات لخلق المعرقلات عبر طرق نيابية ووزارية وقضائية لعدم إرسال هذه المستحقات وتجويع شعب كوردستان"، مؤكداً أن النواب الذين يدعون أنهم مستقلين ويحاولون منع وصول الأموال لإقليم كوردستان عبر التنازع القضائي "ليسوا مستقلين بل يتم توزيع الأدوار لهم وتوجيههم والسيطرة عليهم من أطراف سياسية، ولا يمكن الاستمرار على ذلك".

وفيما شدد على مساعي تحريف الدستور من قبل بعض الجهات السياسية تماشياً مع أهوائها، أوضح أن هناك نواباً أشاروا بشكل صريح إلى عدم شجاعتهم في التصويت لصالح استحداث محافظة حلبجة، وذلك خوفاً من ردة فعل ناخبيهم خاصة أن الأحزاب التي ينتمون إليها لم يقدموا أي شيء للمواطنين في الوسط والجنوب وما يحصل من تقصير في تقديم الخدمات لهم بسبب الفساد المستشري وهدر المال العام".

وحذَّر الدوبرداني من تداعيات ازدواجية المعايير لدى بعض الأطراف السياسية العراقية المعادية للإقليم، بالقول: "في الوقت الذي لا تعترف فيه هذه الجهات بأكثر من 50 مادة دستورية وعلى رأسها المادة 140 بمراحلها الثلاث، والتي أكدت المحكمة الاتحادية مشروعيتها وتطبيقها في حكم أصدرته منذ 2019، هم يتخذون القضاء والقانون ذريعة لمعاداة كوردستان من أجل افتعال مادة إعلامية لأغراض انتخابية".

ولفت إلى "أهمية اعتماد مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن والتي يؤكد عليها الرئيس بارزاني"، مبيناً: "صوتنا على الموازنة بشرط عدم تسييس الرواتب وإرسال المستحقات المالية دون عرقلة وتأخير، لكن واضح أن هناك مؤامرة ضد إقليم كوردستان". 

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد (24 أيلول 2023)، استلام أولى دفعات المبلغ المالي من الحكومة الاتحادية بغرض تسليم رواتب الموظفين، وقالت في بيان: "تم قبل قليل، تحويل 250 مليار دينار عن طريق مصرف الرافدين إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في فرع البنك المركزي العراقي بأربيل". 

ووجه مجلس وزراء إقليم كوردستان، في اجتماعه الذي عقده برئاسة مسرور بارزاني، الأربعاء الماضي (20 أيلول 2023)، وزارة المالية والاقتصاد بالبدء في توزيع رواتب شهر تموز دون تأخير فور وصول الوجبة الأولى البالغة 700 مليار دينار من وزارة المالية الاتحادية، مطالباً بفصل ملف الرواتب عن أي صراعات واختلافات في وجهات النظر، وأشار إلى أن "حكومة الإقليم لن تتخلى أبداً عن الحقوق التي كفلها الدستور لمواطني كوردستان وستواصل بذل جهودها لإيجاد حل جذري ومنصف".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته الأسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الأحد الماضي، إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم شهرياً أي تريليونين و100 مليار دينار لثلاثة أشهر.

جاء ذلك، بعد الزيارة التي أجراها وفد حكومة الإقليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني، إلى بغداد في 14 أيلول الجاري، حيث التقى رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، وعدد من زعماء القادة السياسيين في العراق، للحصول على مستحقات وحقوق شعب إقليم كوردستان.

وبعد اختتام الزيارة، عقد مسرور بارزاني مؤتمراً صحفياً في مطار بغداد الدولي، قال فيه: "دعونا وحددنا آليات معالجة المشكلات، وقد طرحنا مقترحين أحدهما بعيد المدى والآخر قصير المدى لتأمين المستحقات المالية لأهالي كوردستان"، وتابع أن "الحل بعيد المدى قد يحتاج إلى بعض التشريعات والتغييرات وتعديل عدد من القوانين وهذا ما سنعمل عليه أكثر سوية في وقت لاحق"، مبيناً: "أما بالنسبة للحل الآني، فقد طرحنا عدداً من المقترحات بهذا الخصوص والتي لاقت ترحيباً، حيث أن جميع الأطراف السياسية التي التقينا بها أبدت استعدادها لدعم مقترحنا وتأمين رواتب موظفي الإقليم".

وأصدر مسرور بارزاني، الأحد الماضي، بياناً أكد فيه التوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين، كما أعرب عن شكره لجميع من دعم نجاح هذا الاتفاق.

وقال في بيان: "بفضل من الله تعالى، وبالإرادة الصلبة لشعبنا، استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، والتوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي السيّد محمد شياع السوداني لتأمين رواتب المواطنين، أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم، شكراً لجناب الرئيس بارزاني على دعمه وإرشاداته وتوجيهاته في التغلب على العقبات، وأشكرُ السيّد رئيس إقليم كوردستان على دوره في دعم وإنجاح عملية التفاوض مع الحكومة الاتحادية، شكراً للقوى السياسية في العراق الاتحادي على دعمها لنا، وأشكرُ القوى السياسية الكوردستانية، والكتل الكوردستانية في مجلس النواب الاتحادي على دعمهما وتوحدهما وتضامنهما، من أجل ضمان حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم، وشكراً لوفد حكومة إقليم كوردستان على ما حققه من نجاح في هذه المهمة الصعبة، دون كلل وملل، وبشعور عالٍ من المسؤولية".

وأضاف: "بعون الله، سنواصل خدمة مواطنينا الأحبة، ولن نسمح للمحاولات اليائسة بتقويض أو زعزعة استقرار إقليم كوردستان".

كما أعرب مسرور بارزاني، عن أمله أن يكون الاتفاق الأخير أساساً لحل كافة المشاكل العالقة مع بغداد، فيما وجه شكره لرئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مسرور بارزاني، مع محمد شياع السوداني، حيث أعرب عن "شكره وامتنانه لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان"، معبّراً عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق "الأساس لحل كافة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الحوار ووفقاً للدستور والاتفاقات الموقعة".