"إقصاء وظيفي واستحواذ على الممتلكات" .. ساكو يستعرض "الانتهاكات" بحق المسيحيين في العراق

زاكروس عربية – أربيل

كشف الكاردينال لويس ساكو، عن تراجع نسبة المسحيين في العراق إلى نحو 1%، مشيراً إلى مقتل 1200 مسيحي خلال 15 سنة إثر أعمال العنف التي شهدها العراق، ولفت إلى تعرضهم لعدد من الانتهاكات الإثنية والسياسية فضلاً عن التهميش.

كما شدد ساكو في رسالة منشورة على الموقع الرسمي للكنيسة الكلدانية، السبت، على أن العراقيين المسيحيين "تُنتهك حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة".

مضيفاً أن المسيحيين في العراق يجري "إقصاؤهم من وظائفهم، والاستحواذ على مقدراتهم وأملاكهم، فضلاً عن التغيير الديموغرافي الممنهَج لبلداتهم في سهل نينوى أمام أنظار الدولة العراقية". 

فيما تشير الدراسات إلى أن المسيحية في العراق ظلت لقرون عديدة محتفظة بطابعها السرياني – الآشوري، لغة وأسلوب حياة مع بقاء اللغة والكتابة السريانية كلغة تخاطب يومي، بمختلف لهجاتها التي ظلت سائدة في تعاملات مسيحيي العراق بمختلف توجهاتهم ومشاربهم.

إلا أن محن المسيحيين بدأت مع علو الخطاب الطائفي والمصلحة الطائفية في الحياة السياسية العراقية وتعمق مظاهر العنف ضدهم منذ مطلع القرن العشرين، حتى خلت الحلول بين أيديهم وأصبحت هجرتهم الجماعية ظاهرة تكبر كل حين كلما زادت الحروب وحلت القلاقل .

 الكاردينال ساكو أكد مغادرة مليون مسيحي للعراق بعد سقوط النظام، وبعد تهجير عناصر داعش لمسيحيي الموصل وبلدات سهل نينوى عام 2014، لأسباب أمنية (السلاح المنفلت) وسياسية (منطق الطائفية والمحاصصة الذي صب على العراق نار جهنم) واقتصادية (الفساد) واجتماعية (التطرف الديني وداعش)". 

 كذلك استعرض الكاردينال إحصائيات بشأن المسيحيين وفقاً لتقرير منظمة حمورابي والحركة الديمقراطية الأشورية، مشيراً إلى أن نحو 1200 مسيحي قتل في حوادث عنف متعددة في عموم العراق في الفترة ين عام 2003 و 2018، بينهم "700 شخص تم قتلهم على الهوية". 

منوهاً إلى الانتهاكات التي تعرضت لها هذه الطائفة  خلال السنوات الأخيرة ، لفت الكاردينال إلى اختطاف عدد من رجال الدين في الموصل وفي بغداد وأنه "اُستُشهِدَ عدد منهم، وأبرزهم المطران بولس فرج رحو، رئيس أساقفة الموصل للكلدان"،بالإضافة إلى أنه "فُجِّرت 85 كنيسة ودير في بغداد والموصل والبصرة من قِبَل المتطرفين ثم داعش، كما استولَت المافيات على 23 ألف بيت وعقار". 

 في جانب آخر من رسالته، تطرق الكاردينال إلى أن المرسوم الجمهوري رقم 147 الذي "سُحِبَ من الرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم من دون مسوّغ قانوني أو أخلاقي، لا يمسَّ المصلحة الوطنية من قريب أو بعيد". 

الكاردينال ذهب أبعد من ذلك، ولفت إلى بـ"إبعاد موظفين بارزين عن وظائفهم، وخُطِفَت الكوتا المسيحية في الانتخابات البرلمانية"، إضافة إلى "منع المشروبات الكحولية في حين أنها مسموحة في عدة بلدان عربية مسلمة". 

لفت إلى أن المسيحيين "فقدوا الثقة بتحسن وضعهم، بسبب تلك الانتهاكات وتَبِعات قانون الأحوال الشخصية، وأسلمة القاصرين"، مضيفاً أنه "تراجعت نسبة المسيحيين من 4% إلى نحو 1%"، مرجحاً استمرار نزيف الهجرة ومغادرة الشباب بسبب "إقصائهم من الوظائف لأسباب واهية".