النزاهة الاتحادية تطلق حملةً لكشف الذمم المالية لمرشحي الانتخابات المحلية

زاكروس عربية – أربيل

 أطلقت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، حملة "من أين لك هذا؟" لمرشحي الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الشهر المقبل في العراق للتأكد من عدم تورطهم بقضايا الفساد المالي والكسب غير المشروع، كاشفاً في الوقت ذاته عن استرداد 6 ملايين دولار من أموال سرقة الضمانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن" من دولة تركيا.

فقد تحدث رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في بغداد، "نطلق حملة (من أين لك؟) هذا للإبلاغ عن التضخم والكسب غير المشروع لدى مرشحي الانتخابات المحلية هم وازواجهم وأولادهم وكل من مشترك معهم"، مؤكدا أن هذه الحملة تشكل الكشف عن الذمة للموظفين والمسؤولين التي بحاجة إلى التحقيق.

في الوقت ذاته، طالبت الهيئة رؤساء ومؤسّسي الأحزاب بتقديم إقرار الذمة الماليَّة الخاصَّة بهم، "استناداً إلى المادة (16 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

أضافت الهيئة أنه تم عقد اجتماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "لإلزام رؤساء الأحزاب بتقديم كشف الذمة المالية"، مبينا أن المفوضية "استجابت لمطلب هيئة النزاهة وخاطبت الأحزاب بهدف إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وبعيدة عن المال السياسي".

إلى ذلك، تطرق القاضي حنون إلى متابعة سرقات أموال الضمانات الضريبية المهربة الى تركيا وقدرها 6 ملايين دولار.

كما أشار رئيس هيئة النزاهة، إلى أن هذه الاموال مسجلة باسم زوجة أحد المتهمين بسرقة الامانات الضريبية، وهو المدير العام للهيئة العامة للضرائب، مردفا بالقول إن زوجته أفادت بأن الأموال جزء من أموال التضخم.

تابع القاضي بالقول إن زوجة المدير العام موقوفة حالياً، وتم إيداع تلك الأموال في مصرف الرافدين فرع الدفع خاص بهيئة النزاهة، مؤكدا أن القضية في طور التحقيق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.