زاكروس عربية - أربيل
قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان وبموافقة مجلس الوزراء، إطفاء 20% من المخالفات المرورية لمدة ستة أشهر.
وتولي حكومة إقليم كوردستان أهمية كبيرة لحياة وسلامة المواطنين، ولهذا الغرض، شدّدت الإجراءات الوقائية لتجنب السرعة والمخالفات المرورية من قبل السائقين الأمر الذي كان له أثر كبير في تحقيق نتائج ايجابية جيدة، وقلل من نسبة المخالفات والحوادث المرورية.
وذكرت الوزارة عبر بيان، أنه "سيتم خلال الفترة من 28/8/2023 إلى 28/2/2024 إلغاء 20% من المخالفات المرورية المسجلة بحق السائقين، وذلك ضماناً للمصلحة العامة ومراعاة للوضع المالي للمواطنين، حيث سيدفعون 80% فقط من مبالغ الغرامات، بالمقابل بعد انقضاء تلك المدة سيتم التعامل مع كل من لم يقم بالدفع خلال (30) يوماً، وفقاً للمادة (20) من أحكام قانون المرور رقم (86) لسنة 2004، حيث ستضاعف العقوبة على المخالفين".
بمعنى أنه اعتباراً من 29/2/2024 فإن أي مواطن يرتكب أي مخالفة مرورية ستفرض عليه غرامة مالية، ويجب عليه تسديدها في مديرية المرور العامة خلال شهر واحد، وفي حال مضي أكثر من 30 يوماً على وقوع المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة عليه.
الداخلية أكدت أن الغرض من فرض الغرامة على المخالفات هو "منع المخالفات وليس معاقبة الناس".
وفي حال امتناع السائق عن تسديد الغرامة لحين تجديد رخصة القيادة أو بيع سيارته وتحويل ملكيتها، فإن الغرامة لا تكون فعّالة ولا تمنع تكرار المخالفات، مما سيضع العديد من السائقين تحت طائلة ديون كبيرة ولا يمكنهم تسديدها بسهولة. وعلى العكس من ذلك، إن تم فرض الغرامة على السائق واجبر على دفعها شهريا قبل مرور 30 يوماً، فبالتأكيد سيراجع نفسه ويحاول ألا يخالف القوانين والضوابط من جديد، وبهذه الطريقة سيتجنب تراكم الديون عليه، وفق البيان.
وأشارت الداخلية الى أنه "يتم يوميا إنجاز ما يصل إلى 2000 معاملة تجديد رخصة او تغيير ملكية في مديرية مرور محافظة أربيل، وهذا يعني أنه يمكن لهذا العدد من السائقين الاستفادة من قرار الخصم في حال كانت هناك غرامات مترتبة عليهم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن