الحلبوسي يوجه اللجنة المالية باستضافة وزيري مالية الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان

زاكروس عربية - أربيل

وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، اللجنة المالية بإستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

الحلبوسي وجه اللجنة المالية بـ "استضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم".  
 

ووفقاً للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، وجه رئيس المجلس لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق على الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان".

 الحلبوسي وجه اللجنة المالية بـ "استضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم".  
 

ووفقاً للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، وجه رئيس المجلس لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق على الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان".
 
وافتتحت السبت أعمال الجلسة رقم 12 من الدورة الانتخابية الخامسة في السنة التشريعية الثانية والفصل التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هورامي، رد الجمعة (8 أيلول 2023)، على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، بشأن الالتزامات والاستحقاقات المالية للإقليم.

وقال هورامي في بيان إن "إجمالي المستحقات المالية لإقليم كوردستان بحسب جداول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، ومنها 906 مليارات دينار مخصصة لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلا أن وزارة المالية الاتحادية ومنذ ٢٠٢٣/١/١ وحتى الآن، صرفت مبلغاً قدره ترليونان و(٥٩٨) مليار دينار فقط لإقليم كوردستان، ومنها (٤٠٠) مليار لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2022، في حين أن المبلغ المخصص لإقليم كوردستان حتى شهر آب 2023 ووفق جداول قانون الموازنة يبلغ 11 ترليون دينار".

وأضاف: "منذ ٢٠٢٣/١/١، تم صرف رواتب موظفي مناطق العراق الأخرى وفق الأرقام الواردة بجداول قانون الموازنة وفي مواعيدها، لكن بالنسبة لموظفي إقليم كوردستان فقط، تم اعتماد معيار الإنفاق الفعلي، مع العمل على إجراء مغاير يتمثل بآلية القرض، في حين أن هذا لم يحدث بالنسبة لأي منطقة أخرى في العراق بدفع رواتب وحقوق الموظفين على شكل قروض حيث تم توزيع الرواتب لهم بموجب استحقاقاتهم".

ومضى بالقول: "المبلغ الأخير الذي تقرر صرفه بلغ 500 مليار دينار على شكل قروض، فهم يدعون أن إيراداتنا هي 320 مليار دينار، ولكن حتى إذا ما ضاعفنا هذا المبلغ فأنه لن يصل إلى المجموع العام لاستحقاقات الإقليم الشهرية والبالغة ترليوناً واحداً و375 مليار دينار في قانون الموازنة".

وتابع فيما يتعلق بالإيرادات النفطية، أنه منذ شهر آذار من العام الحالي، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان، لكن وزارة النفط العراقية تستلم 85 ألف برميل نفط من الإقليم يومياً منذ 25 حزيران 2023، للاستخدام المحلي، كما أن حكومة الإقليم أبدت استعدادها لتسليم الكمية التي تريدها الوزارة ووفق الطاقة الإنتاجية للمصافي المحلية، في المقابل فأن الحكومة الاتحادية لم تؤدِ التزامها المتعلق بالكلف الإنتاجية للنفط ولم تدفع ديناراً واحداً لتحمل تكاليف استخراج وإنتاج ونقل النفط.

وحول الإيرادات غير النفطية، شدد على إقليم كوردستان قدم بكل شفافية جميع البيانات والأرقام إلى وزارة المالية الاتحادية بشكل مفصل، مبيناً: "كما أبدينا استعدادنا لتسليم الإيرادات غير النفطية الاتحادية في إطار الدستور والقوانين السارية ومنها قانون الإدارة المالية، لكن لدى وزارة المالية الاتحادية تفسيراً مركزياً للإيرادات غير النفطية ودائماً ما تقوم باستقطاع أكثر مما يجب من المستحقات المالية للإقليم، وهذا يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها".

واختتم البيان بالقول: "لا نرى وجود أي سبب أو مبرر للامتناع عن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، ونؤكد أنه لا بد من إرسال الرواتب بعيداً عن الإنفاق الفعلي على غرار مناطق العراق الأخرى وبدون الخلط بينها وبين غيرها من المسائل، وعلى عكس تصريحات المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، فأن موظفي الإقليم ليس فقط لم يرسل إليهم ثلاثة أضعاف مستحقاتهم، بل حتى ما صرف لهم لا يعادل نصف حقوقهم تحت مسمى القرض، كما تم تخطي رواتبهم لعدة أشهر دون التطرق بالحديث إليها، في حين قامت حكومة الإقليم بأداء كل الالتزامات التي تقع على عاتقها، لكن دائماً ما يتم انتهاك حقوق الإقليم تحت أي ذريعة، فالسيد المتحدث يقول في ختام تصريحه: (الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة)، ونحن نتفق معكم في هذا ولكننا نسأل أيضاً: من يخرق الدستور والقوانين؟ من يغيّر الاتفاقيات ولا يلتزم بها؟".

وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء العراقي، تسليم مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك إلى الحزب، لكن مجموعة من العرب والتركمان منعوا تنفيذ القرار، وقطعوا الطريق الرابط بين كركوك وأربيل متسببين في إعاقة الحركة منذ 28 آب الماضي، ورداً على ذلك تظاهر مواطنون كورد عزّل لكن القوات الأمنية أطلقت النار عليهم.

وذكر التقرير أن قوات الأمن العراقية الاتحادية "تحتل" مبنى مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ العام 2017، مبيناً أن "التوترات بلغت ذروتها بانتشار قوات الأمن العراقية واحتمال استخدام القوة المفرطة والقاتلة لتفريق المتظاهرين".

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن "قوات الأمن فتحت النار فجأة وبدون سابق إنذار، ربما رداً على إلقاء المتظاهرين الحجارة على سياراتها"، مشيرةً إلى تلقيها تقارير عن "اعتقال صحفيين يغطون الاحتجاجات، لكنها لم تتمكن من التحقق من عددهم".

ومن بين الشهود هزار رمضان، وهو كوردي من سكان كركوك، وشقيق أحد الشهداء الذي أفاد للمنظمة بأن "شقيقه قُتل بالرصاص أثناء الحادث"، مبيناً: "أخي هوكر عبد الله رمضان، عمره 38 عاماً، وأب لأربعة أطفال، فقد حياته بشكل مأساوي خلال مظاهرة في كركوك. أصيب برصاصتين قاتلتين في القلب، وجريمته الوحيدة كانت أنه رفع بفخر علم كوردستان".

وعن توجيه السوداني بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات مقتل وإصابة المتظاهرين، أكدت هيومن رايتس ووتش أنه "ينبغي للحكومة العراقية إعلان النتائج الأولية للتحقيق في أسرع وقت ممكن، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب تجاوزات، حيثما يُوجد أدلة عليها، إلى العدالة في محاكمات منصفة".

وذكرت باحثة العراق في المنظمة أن "الرد المعتاد للحكومة العراقية على حالات العنف ضد المتظاهرين هو فتح تحقيق، لكن نادراً ما يتم التوصل إلى أي شيء. ينبغي لهذا التحقيق الأخير وضع معيار جديد وأفضل لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم".

كما لفت التقرير إلى أن الحكومات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي منذ 2005 والتي تدعو إلى حل وضع المناطق المتنازع عليها في العراق، بما فيها كركوك، من خلال الاستفتاء.