بأسعار مخفضة.. حكومة إقليم كوردستان توفر أدوية عالية الجودة للمستشفيات الحكومية

زاكروس - أربيل 

أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، عن مشروع مشترك مع عدد من الشركات المحلية، يتمثل بمركزية شراء الأدوية في المستشفيات الحكومية بجميع المحافظات والإدارات المستقلة في الاقليم، من أجل سد النقص الحاصل فيها، وتجنيب المرضى شراء الادوية التي يحتاجون اليها من الصيدليات الاهلية بأسعار مرتفعة، في إطار جهود حكومة الإقليم المتواصلة للنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير أدوية عالية الجودة بأسعار مخفضة في المستشفيات الحكومية.

‎وقال برزنجي، لدائرة الاعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان إنه "من خلال الفريق الاستشاري لمجلس الوزراء، تم متابعة مشروع الشراء المشترك للأدوية خلال العام الماضي، بحيث انه إذا تم شراء نفس الدواء بنفس السعر والجودة لجميع مدن وبلدات اقليم كوردستان من مصدر واحد، فسيكون الدواء أفضل وأرخص، وسيكون العقد أطول أمدا، ويمكن لمعظم الشركات العالمية والمحلية المشاركة في هذا المشروع".

‏وأضاف أنه عبر المتابعات الجادة والمتواصلة، تم تخفيض أسعار الأدوية بنحو 27٪ من قيمتها، بحيث اصبحت التكلفة أقل والجودة أعلى.

وتابع أن "المشروع المشار إليه سيكفل توفير 156 نوعاً من الأدوية، بعضها تخص الامراض المزمنة بجودة عالية، ونطمئن المرضى بأن الدواء سيكون متاحا بأسعار معقولة في المستشفيات الحكومية العامة".

‏‎ وذكر أن "هذا المشروع سيقلل من العجز في توفير الادوية إلى حد كبير، لأن العجز كان له عدة أسباب، من بينها أنه في بعض الأحيان يكون لدى الشركات عقود، وحتى يمكن ابرام عقود جديدة، تم تقليص مدة العقد الى عامين، ‎علمًا انه كانت هناك أيضا مشاكل مالية، اذ ان بعض الشركات كانت تتجنب بيع الأدوية للحكومة بسبب تأخر استلام مستحقاتها المالية".

‎وأوضح أنه "لا نريد أن تكون هناك فجوة كبيرة في المستشفيات، ولعل ايقاف عملية شراء الأدوية من قبل الإدارات العامة والبدء فورا بالعمل وفق عقود جديدة يمكن ان يخلق فراغا ويحدث ارباكا وخللا في العملية، لذلك نحن نسعى الى العمل بالمشروع الجديد بالتوازي مع النظام القديم".

‏‎ ولفت تقرير الدائرة إلى أنه في الوقت الذي تقوم المديريات العامة للصحة بشراء الأدوية من خلال المناقصات، فانه ستكون هناك طرق جديدة لعمليات الشراء والتوريد، بما يتيح توريد الأدوية مستقبلا وفق آليات عملية وواقعية من خلال الطريقة الجديدة للتعاقد، وبالتالي ستنتهي مشكلة شح الادوية في القطاع الحكومي.

ومن المقرر أن تشارك في هذا المشروع عشر شركات محلية، وقد تم وضع سياقات قانونية لضمان تسديد كافة مستحقاتها المالية دون تلكؤ أو تعثر، فضلاً عن ذلك فأن العمل بالمشروع الجديد سيساهم في تخفيض معدلات الإنفاق في القطاع الصحي بنسبة 35٪.