مسرور بارزاني: امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا انتهاك للاتفاقات الدستورية يقوض الثقة

زاكروس - أربيل 

حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، من تداعيات عدم إرسال بغداد المستحقات المالية للإقليم، مشيراً إلى أن هذا الانتهاك يقوض الثقة.

وقال مسرور بارزاني في منشور على موقع إكس "تويتر سابقاً": "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".

ويوم أمس الأربعاء، قال مسرور بارزاني: "لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، ومن ثم عرض أعضاء الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، نتائج اجتماعهم الأخير في بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية، بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان.

وعبّر رئيس المجلس، باسم مجلس الوزراء، عن شكره لوفد حكومة الإقليم، وثمّن جهوده في الدفاع عن حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته بأفضل السبل وبالبيانات والمعلومات التفصيلية المستندة إلى الوثائق الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن حكومة الإقليم تبذل كل جهودها من أجل تأمين رواتب ومستحقات الإقليم، وما يبعث على الأسف والقلق هو تأخر صرف رواتب الإقليم لمدة شهرين بسبب عدم إرسال بغداد رواتب اقليم كوردستان، على الرغم من أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية ضمن إطار قانون الموازنة والدستور.

وشدد مجلس الوزراء على أنه مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة.

وعلى ضوء هذه الحقائق، دعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كوردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، اسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تًعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين.

وفي الوقت ذاته، دعا مجلس الوزراء القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم، وعلى هذا الأساس، اقترح المجلس عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق. 

كذلك دعا مجلس الوزراء القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.

كما دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كوردستان ظلماً ودون وجه حق.