الثروات الطبيعية: الحكومة العراقية لم تدفع التكاليف الإنتاجية للنفط المرسل إليها من إقليم كوردستان 

زاكروس - أربيل 

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، أن الحكومة العراقية لم تدفع لها حتى الآن الكلف الإنتاجية للنفط المرسل إليها بشكل يومي من الإقليم. 

وقالت الوزارة في بيان: "رغم تسليمنا النفط، حتى الآن لم ترسل الحكومة الاتحادية المدفوعات الخاصة بكُلَف إنتاج كميات النفط المرسلة إليها يومياً من قبل إقليم كوردستان".

وفي وقت سابق، أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، أن خسائر إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان تقدر بـ5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة لتقريب وجهات النظر بين أنقرة وبغداد وأربيل بغية إعادة استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج.

وقال دزيي في تصريح لمجموعة من وسائل الإعلام بينها مؤسسة كوردستان الفضائية: "تركيا تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ولا شك أن الإقليم يتطلع إلى ذلك كما أن بغداد تبدي استعدادها الرسمي لذلك لكنها لم تتخذ أي خطوات عملية بهذا الشأن حتى الآن".

وأضاف: "لذا لا بد من تقريب وجهات النظر بين كل من أنقرة وبغداد وأربيل وكانت الاجتماعات الأخيرة تصب بهذا الجانب فضلاً عن إزالة العوائق التي تحول دون استئناف النفط سواء الفنية أم السياسية وحتى المالية والإدارية من أجل إعادة تصدير نفط كوردستان وفقاً لقانون الموازنة العراقية وتسليم المقدار المتفق عليه وهو 400 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية".

وتابع أن "الجهود متواصلة بهذا الصدد، ولكن من المستغرب أنه للأسف بعد قرار محكمة باريس الذي ينص على دفع تركيا نحو مليار و500 ألف مليون دولار للحكومة العراقية كتعويضات، فأن بغداد ألحقت بنفسها وبالإقليم أضراراً تقدر بـ5 مليارات دولار لحين استلامها المبلغ الأول جراء إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج منذ شهر آذار الماضي وحتى الآن".

وأوضح: "لو حسبنا الأمر كمعادلة رياضية نجد أنه ليس من المنطق أن تضر بغداد نفسها بمقدار 5 مليارات دولار من أجل استلام مليار و500 ألف دولار"، معبراً عن أمله في أن تنجح المفاوضات الجارية حالياً في تسوية المشكلة. 

وفي 24 آب الماضي، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزيري الخارجية والطاقة والموارد الطبيعية التركيين، حيث شهد الاجتماع التأكيد على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وتذليل كل العقبات والمشاكل التي تواجه هذه العملية، وذلك لأن وقف عمليات التصدير قد أثر سلباً، وألحق الضرر بجميع الأطراف المعنية.

كما بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي، وتبادل الجانبان الآراء بخصوص هذا الموضوع، وبحثا الأوضاع العامة للمنطقة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.

وعقدت حكومة إقليم كوردستان، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع الشركات النفطية المتعاقدة معها، وناقشت معها مسودة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، حيث أكد رئيس ديوان مجلس الوزراء، د. أوميد صباح، على دعم حكومة إقليم كوردستان للشركات النفطية، وسلّط الضوء على آخر زيارات ومحادثات وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، وخطوات تنفيذ قانون الموازنة والكُلَف الإنتاجية للشركات النفطية وتوجهات حكومة إقليم كوردستان حيال هذه القضايا، بالإضافة إلى إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان وموقف بغداد من ذلك. 

وكان مقرراً أن يزور وفد من حكومة الإقليم برئاسة وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد صالح، بغداد، لبحث استئناف نفط الإقليم، لكن حادث وفاة والد وزير النفط، حيان عبدالغني ومن ثم شقيقته وابنته، أدى إلى تأجيل الاجتماعات لإشعار آخر. 

وسبق أن أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، حول إعادة استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا المتوقف منذ 26 آذار الماضي، على أهمية استئناف التصدير بأقرب وقت، كون تأخير العملية يتسبب بأضرار وخسائر كبيرة سواء في الحقول النفطية أم بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى استعداد حكومة إقليم كوردستان لأداء التزاماتها تجاه بغداد في موضوع النفط "حيث نسلم حالياً بين 85 ألفاً إلى 90 ألف برميل من النفط إلى بغداد، رغم أننا لا نلمس التزامها بالشكل المطلوب ببنود قانون الموازنة"، داعياً إلى "عدم استخدام الموازنة كورقة ضغط سياسي والفصل بين مستحقات الإقليم والصراعات السياسية".

من جانبه، أشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد في مؤتمر صحفي، إلى إيقاف تصدير النفط من اقليم كوردستان واصفاً ذلك بانه خسارة لكل العراق، وأنه تم تسليم 85 ألف برميل نفط يومياً، والحكومة الاتحادية عجزت عن تسلم 400 ألف برميل نفط من إقليم كوردستان.
 
وبيّن وزير الثروات الطبيعية أن الحكومة الاتحادية لم تدفع تكاليف إنتاج النفط في حكومة اقليم كوردستان.