رغم التزامات إقليم كوردستان.. الحكومة الاتحادية تنصلت من الاتفاقيات المبرمة بشأن الاستحقاقات المالية

زاكروس عربية - أربيل

أكد آمانج رحيم، سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن الإقليم سيواصل جهوده لٳستحصال استحقاقاته المالية وفقا لقانون الموازنة، مبيناً أن الوفد التفاوضي للإقليم اقترح على الحكومة الاتحادية في الاجتماع الٲخير ٳبعاد موضوع رواتب الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة من الملفات المالية الأخرى.

وقال رحيم في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين، ٲنه "في الجلسة الٲخيرة لمجلس الوزراء الاتحادي تقرر صرف 500 مليار دينار لمدة ثلاثة ٲشهر، ومن الواضح بٲن هذا المبلغ غير مطابق للمعادلة التي وضعتها وزارة المالية الاتحادية علی الموازنة العملية ولا للٲرقام المحددة في جدول قانون الموازنة، وٳنما هو ٳجراء مؤقت".

وأضاف "في الاجتماع الٲخير للوفد التفاوضي لحكومة الٳقليم مع الحكومة الاتحادية كان مقترح الٳقليم هو ٳخراج ٲو ٳبعاد موضوع رواتب الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة من الملفات المالية الأخرى، ٳلا ٲن الحكومة الاتحادية استمرت بعدم ٳرسال رواتب موظفي كوردستان، لذلك طالبنا أن يتم التعامل معنا كباقي المحافظات العراقية بٳرسال الأرقام الثابتة في الموازنة الی إقليم كوردستان وفصلها عن الموازنات الاستثمارية".

رحيم بين أن "ما ورد في جداول الموازنة وما يجب تنفيذه هو 10 ترليون و 800 مليار دينار للرواتب و 9 ترليون و 300 مليار لتعويضات الموظفين، وترليون و200 مليار للرعاية الاجتماعية والتقاعد، وفي ٳطار رواتب القوات البرية التابعة لوزارة الدفاع تم تحديد 228 مليارا وٳذا جمعناها فهي 10 ترليون و 800 مليار دينار، وٳذا قُسِمت علی 12 شهرا ستزيد علی 900 مليار دينار شهريا، لذلك يمكن لرئيس الوزراء الاتحادي ٲن يقرر الميزانية وفقا للقانون".

وأكد أن إقليم كوردستان "سيواصل جهوده لٳستحصال استحقاقاته المالية وفقا لقانون الموازنة".

من جانبه استعرض وزير المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، بٳيجاز الٳتفاقيات المبرمة بين الجانبين قائلا: جهود حكومة ٳقليم كوردستان لحل وتصفية مشاكلها مع الحكومة الاتحادية بدٲت مع تشكيل هذه الحكومة، لكن الٳتفاقيات ٲنتهكت بعد سلسلة من الٳجتماعات المطولة وأن الحكومة الاتحادية لا تتعامل مع الٳقليم كجزء من العراق، وقد تم استبعاده من قائمة المحافظات العراقية.

وبالنسبة للعائدات النفطية وغير النفطية تری الحكومة الاتحادية أن "من حقها الٳستحواذ عليها وٲنها من اختصاصها، لكنها لا تٲخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات المالية لٳقليم كوردستان، وهذا يعني ٲن تكلفة العملية للأشهر القليلة الماضية هي بحدود 5 تريليون، علما ٲن الاستحقاقات المالية لحكومة الٳقليم هي ٲكثر من 990 مليار دينار شهريا لكنهم يتجاهلون كل هذا، وعلاوة علی ذلك ينقصون الاستحقاقات السيادية، ثم يقولون بٲنها استحقاقاكم المالي، بينما وفقا لقانون الموازنة نستحق 940 مليار دينار فقط للرواتب كل شهر  ولكنها لا ترسل سِوی مبلغ 598 مليار شهريا".

شيخ جناب، قال إنه "الآن لدينا من الٳيرادات غير النفطية 320 مليار دينار بالٳضافة ٳلی مبلغ 500 مليار دينار المرسل من قبل الحكومة الاتحادية، وبالتالي هذا المبلغ لا يكفي لتغطية الرواتب، ناهيك عن تلبية احتياجات الٳقليم الأخرى، لذلك علی الرغم من رغبتنا بمواصلة المفاوضات فٳننا لسنا راضين عن هذه العملية".

بدوره، لفت ٲوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، الى أن "هناك سببين وراء تراجع العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، الٲول هو: قانون الموازنة الذي كان ٲكبر ضربة للحقوق الدستورية للٳقليم، لٲنه كتب من أجل الٳنتقام من شعب ٳقليم كوردستان ولٲنه مليئ بالمشاكل والعقبات التي تحول دون دفع الاستحقاقات المالية للإقليم، والثاني هو: فهم وزارة المالية الاتحادية للقانون نفسه، وهو ٲسوأ بكثير من سوء القانون، ورغم سوء القانون فٳن حق الإقليم في ٲن يحصل على 16 ترليون دينار من مجموع الموازنة، ٳلا ٲن سوء فهم وزارة المالية للقانون جعل المبلغ يصبح 8 ترليونات دينار وهو ما لا يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الإقليم".

وتابع "باختصار هم يتعاملون مع الإقليم كمحافظة، ولكن من الناحية الواقعية يرون ٲنه أقل شرعية من محافظة، وهذا الٲمر نرفضه جملة وتفصيلا".