منسق التوصيات الدولية بحكومة إقليم كوردستان يدعو الأمم المتحدة لمراقبة الأوضاع بكركوك

زاكروس عربية - أربيل

دعا مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كوردستان، الأطراف الدولية والأمم المتحدة إلى مراقبة الوضع في كركوك عن كثب ومنع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية في إطار القواعد الدولية التي يعد العراق عضوا فيها.

وقال المكتب عبر بيان اليوم الاثنين، إن "استشهاد واعتقال المتظاهرين في 2 أيلول 2023 م في كركوك يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف "على الرغم من قرار الحكومة الاتحادية تسليم مقرات ووحدات سكنية الى الأحزاب السياسية من أجل استئناف نشاطهم السياسي في كركوك، إلا أن العديد من الأحزاب والجهات المتطرفة لا تزال تمنع عودة الأطراف والمكونات الأخرى كفاعلين سياسيين واجتماعيين في المدينة".

يذكر أن الفقرات الأولى من المادتين 39 و44 من الدستور العراقي تحمي حق الأحزاب السياسية وتكوين جمعياتها، ويضمن الدستور حق كل فرد في حرية التنقل.

وأشار المكتب الى أنه "بعد أحداث 16 تشرين الأول 2017، لم تتمكن الأجهزة الأمنية المحلية من خلق بيئة مناسبة لعودة الأحزاب السياسية الكوردية واستئناف نشاطها السياسي في كركوك"، مبينةً أنه "بحسب الدستور فإن لكل حزب الحق المشروع في ممارسة أنشطته بحرية".

ولفت الى أنه "قررت الحكومة الاتحادية مؤخرا تسليم المقرات للأحزاب الكوردية في إطار الحفاظ على مبدأ التعايش المشترك في كركوك، والجدير بالذكر أنه تصاعدت الأوضاع في الأيام الأخيرة، حيث بدأت بعد مظاهرة فتح الطريق بين أربيل وكركوك عملية ابتزاز عشوائي وتم اعتقال عدد كبير من المواطنين حتى الآن، علما بأن عدد المعتقلين في ازدياد، حيث تم اعتقال 40 مواطنا، كما تم نقل 14 جريحا إلى المستشفى، وتعرض عدد آخر من المواطنين للرشق بالحجارة وإصابتهم".

وتابع المكتب "أدت هذه الحوادث مع الأسف إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى واعتقال العشرات من قبل القوات الأمنية، وعلما بأن الطرق الآن باتت مفتوحة، لكن عدة جهات داهمت منازل الكورد بالمطارق والمعدات العسكرية وبحثت عن هويات هؤلاء الكورد الذين شاركوا في المظاهرة، الأمر الذي يخالف الدستور وكل مبادئ العيش المشترك".

المكتب دعا "جميع الأطراف الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مراقبة الوضع في كركوك عن كثب ومنع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية في إطار القواعد الدولية التي يعد العراق عضوا فيها، من أجل تعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات، وتطبيق الخطة الوطنية التي تلتزم بها الحكومة الاتحادية في حماية الحريات".