أحداث كركوك.. ما أصلها؟! وهل تكون الحافز لحل المشكلة وفق الدستور؟!

زاكروس عربية - أربيل

يقطع المتابعون عن كثب وعن دراية، بأن أحداث الليلة الفائتة المؤسفة في كركوك، هي نتيجة حتمية لتأخر حسم قضية كركوك التي طالما كانت مركزية في النضال الكوردي من أجل حقوقه القومية، والتي حاولت انظمة متعاقبة حلها ولكن فشلت لعدم وجود النيات المخلصة.

وتعد اتفاقية آذار عام ١٩٧٠ الموؤودة، والتي نصت على إجراء الإحصاء لتحديد هوية المحافظة القومية من بين أهم المحاولات، تلاها محاولة حلها وفق المادة الدستورية ١٤٠، والتي نصت على تطبيع الأوضاع والاحصاء والاستفتاء لتقرير مصيرها من خلال إرادة مواطني المحافظة الأصليين، وأكدت المحكمة الاتحادية عام ٢٠١٧ على بقائها نافذة الى حين تطبيق بنودها.

وإزاء المشكلة التي تزداد تعقيدا كلما طال الأجل،  يصبح من الصعب تقبل حلول كارتونية هشة قائمة على شعارات براقة تخفي تحتها جذوة النار القابلة للاستعار مع أية محاولة خبيثة لقوى محلية وإقليمية لاشعالها بمجرد تحريك أدواتها وطوابيرها في عمق المحافظة، كما حصل خلال الأيام القليلة الماضية، وليلة أمس تحديدا.

وما حديث البعض عن عراق مصغر، أو مدينة التآخي والتعايش، او "كركوك كركوكية" الا خداع للنفس قبل الآخر، وإن كان الجميع يتمناها كذلك مدينة للتآخي والتعايش والسلام ولكن بعد حل القضية، وإحقاق الحق، وارجاع الامور الى نصابها الصحيح.

إن أكثر من ممارسة انتخابية واستفتاء واستطلاع للرأي أكدت انحياز أبناء المحافظة من الكورد لهويتهم القومية دون تجاوز الاعتبارات الوطنية، وأن العربي ينتخب العربي، وإن كان الأخير من أدوات سياسات التعريب، والتركماني ينتخب التركماني، وفي بيت كلاهما صورة لأتاتورك، وهنا تختفي كل الشعارات والعبارات المنمقة عن هوية "كركوكية" أو "عراق مصغر".

هذه هي الحقيقة، وما عداها فإما أن يكون من قبيل دفن الرأس في الرمال والخوف من مواجهة الحلول الصعبة والقبول بها وإن لم توافق النفس والهوى، أو بمقاصد سيئة بإبقائها مثل برميل البارود المهيأ للاشتعال في أية لحظة، كما يرى مراقبون.

 ومن الطبيعي والحال هذه أن يجد سكان المحافظة من الكورد في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ممثلهم الشرعي في المحافظة المتنازعُ هويتها القومية دستوريا، فيطالبون بإعادة مقراته ويدافعون عنها، لكن هذا الأمر لا يروق لجهات خارجية وداخلية معلومة.

ومن جديد يخطئ من يعتقد أن مشكلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مقراته، وإن كانت حقا طبيعيا له لموجبات قانونية وشرعية ومن بينها أنها بنيت من أمواله وبين جمهوره، وأن شَغلها من قِبل الحزب حق دستوري ضمن متبنيات الديمقراطية، فالحزب كما قال نابليون بونابرت عن نفسه عندما سئل عن سبب اختياره مكانا في آخر الصفوف للجلوس ذات مناسبة، بأنه في الصدارة أينما حل.

تقرير كمال بدران