زاكروس عربية - أربيل
دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأربعاء، الى الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري، فيما أكدت على ضرورة العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا.
وقالت اللجنة عبر بيان: "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق ٣٠ آب نقف جميعا متآثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان والمحظورة بموجب القانون الدولي"، مضيفةً "إن تعريف الاختفاء القسري هو كل من الضحايا الأفراد الذين يتم القبض عليهم واختطافهم واحتجازهم في أماكن وظروف سيئة من قبل أشخاص مسؤولين في الحكومة او جهات وتنظيمات معينة متطرفة مثل تنظيمات داعش الإرهابية وغيرها ولا تتم معرفة مصيرهم ويجهل ذويهم ومن يمثلهم قانونيا مصيرهم الحقيقي، ولايزال هناك الكثير من الضحايا المفقودين والمغيبين منذ زمن النظام البائد ومنذ عام ٢٠٠٤ ولحد وقتنا الحالي لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم".
وأشارت اللجنة الى أن "ملف الاختفاء القسري متعلق بحقوق الإنسان، والعراق موقع على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩."
اللجنة دعت الحكومة "لإرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالإضافة الى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للإختفاء القسري وفق مانصت عليه الاتفاقية التي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات إليهم من خلال انصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت".
وتقول لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، أن التقديرات تشير إلى أن "نحو ربع مليون شخص إلى مليون شخص قد اختفوا منذ عام 1968، عام صعود حزب البعث إلى السلطة في العراق".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن