زاكروس عربية - أربيل
أوقفت الشرطة المجتمعية ٣٢ حالة ابتزاز الكتروني بالإضافة الى ١٢ حالة عنف أُسري في عدد من المحافظات، خلال النصف الثاني من شهر آب الجاري.
وذكرت الداخلية الاتحادية عبر بيان، اليوم الثلثااء، أنه "أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية خلال النصف الثاني من شهر آب الجاري ٣٢ حالة ابتزاز الكتروني، و١٢ حالة عنف أسري في بغداد، وعدد من محافظات البلاد المختلفة".
جاءت أغلب عمليات الابتزاز التي أوقفتها الشرطة المجتمعية على خلفية الاستخدامات السيئة للهاتف النقال، ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الضحايا، أو عبر العلاقات الشخصية القائمة عبر الفضاء الإلكتروني، وفق البيان.
الى ذلك اتخذت الشرطة المجتمعية "الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، في وقت قامت فيه بحذف محتويات الابتزاز، وتأمين حسابات الضحايا وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمعنفين ووضعهم ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تعتمده المجتمعية لمراقبة أوضاع الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم".
وكان مجلس الوزراء العراقي، أقرّ في تشرين الأول 2020، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الأحزاب الدينية، والتي ترى أن في القانون مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري.
وينص قانون العقوبات العراقي في المادة 41 أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقٍ مقرَّر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق، ومنها تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء، والمعلمين، ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرَّر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً".
فيما تصاعدت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في البلاد، والتي تمارسها عصابات مختصّة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى وخاصة ضد النساء، فيما يؤكد مختصّون بالشأن الاجتماعي أنّ الظاهرة تحتاج إلى "حملات توعية مستمرّة، وأنّ على الحكومة تحمّل هذه المسؤولية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن