زاكروس عربية – أربيل
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن عدم قيام مديرية خزينة المثنى باتخاذ أي إجراء بخصوص الأمانات الضريبية المودعة لدى خزينة المحافظة.
فقد ذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط، التي تم تنفيذها "بموجب مذكرة قضائية" أن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المثنى انتقل إلى الهيئة العامة للضرائب في المحافظة ومديرية خزينة المثنى؛ لغرض إجراء مطابقة مبالغ الأمانات الضريبية المودعة لدى الخزينة".
مبينة أن "الفريق توصل، بعد تدقيقه لأوليات تلك الأمانات، إلى أن هناك مبلغاً قدره ( ٣,٠٢٠,٥٣٢,٧٣٣) ثلاثة مليارات وعشرون مليون دينار مضى عليه أكثر من خمس سنوات ولم تتم معالجته وتحويله كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة، على الرغم من وجود مخاطبات رسمية من ضريبة المثنى؛ لغرض تحويله كإيراد نهائي".
تابعت الهيئة أن "الفريق لم يجد ما يشير إلى قيام مديرية خزينة المثنى باتخاذ أي إجراء بخصوص معالجة وتحويل المبلغ كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة، لافتة إلى قيام الفريق بضبط صورة ضوئية مصدقة من الأوليات المتعلقة بالموضوع كافة".
هذا وأضافت الهيئة أنه "بعد عرض الإخبار مع الأوليات المضبوطة أمام السيد قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، قرر مفاتحة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لإجراء التدقيق المالي والحسابي؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المقصرين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن