وفد كوردستاني برئاسة وزير الثروات الطبيعية يزور بغداد غداً

زاكروس - أربيل

من المقرر أن يجري وفد من حكومة إقليم كوردستان، يوم غد الجمعة (25 آب 2023)، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني، لمؤسسة كوردستان الفضائية إن وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد صالح، سيترأس وفد حكومة الإقليم إلى بغداد غداً.

وأضاف أن مفاوضات الوفد مع المسؤولين العراقيين ستتمحور حول الملف النفطي ومنها تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

يأتي هذا بعدما استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم وزيري الخارجية والطاقة والموارد الطبيعية التركيين، حيث شهد الاجتماع التأكيد على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وتذليل كل العقبات والمشاكل التي تواجه هذه العملية، وذلك لأن وقف عمليات التصدير قد أثر سلباً، وألحق الضرر بجميع الأطراف المعنية.

كما بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي، وتبادل الجانبان الآراء بخصوص هذا الموضوع، وبحثا الأوضاع العامة للمنطقة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.

وعقدت حكومة إقليم كوردستان، أمس الأربعاء، اجتماعاً مع الشركات النفطية المتعاقدة معها، وناقشت معها مسودة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، حيث أكد رئيس ديوان مجلس الوزراء، د. أوميد صباح، على دعم حكومة إقليم كوردستان للشركات النفطية، وسلّط الضوء على آخر زيارات ومحادثات وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، وخطوات تنفيذ قانون الموازنة والكُلَف الإنتاجية للشركات النفطية وتوجهات حكومة إقليم كوردستان حيال هذه القضايا، بالإضافة إلى إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان وموقف بغداد من ذلك. 

كما ثمّن عمل وأنشطة الشركات العاملة في مجال النفط باعتبارها "شريكاً حقيقياً لحكومة الإقليم"، مشدداً على الدفاع عن حقوق وعقود حكومة الإقليم، واتفق الجانبان على مواصلة المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بهدف معالجة الخلافات في إطار الدستور وقانون الموازنة.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، قد حثّ الثلاثاء الماضي خلال اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي برئاسة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على استكمال نقاشاتها مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، والمضي في إنضاج مسودة المشروع. 

وفي 9 آب الجاري، أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور وأن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، مشدداً على وجوب احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم.

وشدد على ضرورة إعداد "مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور".

ويتضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني فقرة تنص على تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من بدء عملها وهو ما تأخر لعدة شهور حتى الآن.

وسبق أن اعتبر رئيس الوزراء العراقي، هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان.

ومطلع آب الجاري، وجّه السوداني، بتشكيل لجنة وزارية بشأن قانون النفط والغاز، خلال اجتماع خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، إلى "العمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية"، مبيناً أن القانون "سيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها".