علاوي مدافعاً عن "براءته" : السلطات العراقية لا يمكنها محاسبة الكاظمي

زاكروس عربية – أربيل

دافع وزير المالية الاتحادية السابق، علي علاوي، عن "براءته" مجدداً من الضلوع فيما يعرف بـ "سرق القرن"، لافتاً أن السلطات العراقية "لا تستطيع" محاسبة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مؤكداً في الوقت ذاته "استعداده" للتعاون وفتح حساباته البنكية أمام المحققين، “لو أرادوا ذلك”.

بعد نحو أسبوع من إعلان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون تفعيل إشارات حمراء مع الشرطة الدولية للقبض على مسؤولين كبار في حكومة الكاظمي، من بينهم الوزير  السابق علاوي، لفت الأخير إلى في مقابلة أجرتها صحيفة “ذا ناشيونال” من منزله في لندن، أنه لم يصدر بحقه شيء من شرطة الانتربول، "لقد تحققت من موقعهم على الإنترنت ولم يكن اسمي موجوداً هناك"، كما نوّه أن المحامي الذي يعمل معي في بغداد "لم يؤكد ذلك" ومحاميه في لندن "ليس لديهم سجل بذلك"، وأنه "لم يصلني شيء إلى محل إقامتي" .

علاوي  أردف أنه "على استعداد" للتعاون مع السلطات (العراقية)، و"فتح أي حسابات بنكية يريدونها مني ومن عائلتي"، وأنه "لا يوجد دليل يربطني بالقضية أو أخذ أموال من السرقة (…) أعتقد أنه لا يوجد دليل على أنني أساءت إدارة منصبي، أو أنني كنت مهملاً".

الوزير السابق مضى في دفاعه عن نفسه مؤكداً أنه "لست ضالعاً على الإطلاق في قضية الفساد، التي صدمت العراقيين، الأمر برمته مشين لي (…) اتُهمت دون معرفة أي من تفاصيل الاتهامات"،  لافتاً أن "ما رأيته خلال الفترة التي أمضيتها في الوزارة كان غيض من فيض".