زاكروس عربية - أربيل
حدّدت مديرية شئون الإقامة فى وزارة الداخلية العراقية، شروط منح الإقامة للوافدين العرب والأجانب، فيما أشارت إلى أنها تشترط أن يكون دخول الوافد مشروعاً، وأن يكون غير متهم أو محكوم وكذلك أن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي محمد عبد الأمير العبادي، في حديث نقلته الوكالة الرسمية للأنباء: إن "مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017، وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة، وهي أن يكون لدى الوافد إلى العراق جواز سفر، أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد، والفئات المشمولة بذلك كل من لا يحمل الجنسية العراقية يعتبر وافداً أجنبياً أو عربياً".
وتابع أن "القانون العراقي استثنى بعض الحالات لمنحهم الإقامة، وهم رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية وأسرهم والوافدون معهم، التي لا تسير عليهم أحكام القانون المذكور أعلاه، وكذلك ركاب السفن والطائرات والعراقيون وأولادهم وزوجاتهم الأجنبيات".
وأشار إلى أن "عدد المقيمين بالعراق بحسب الإحصائية الأخيرة لعام 2023 بلغ ما يقارب 11658 مقيماً عربياً وأجنبياً"، مبيناً، أن" الجالية الأكبر هم السوريون والمصريون والسودانيون والإيرانيون".
وأوضح أن "الأجنبي أو العربي المتزوج من عراقية، وكذلك العربيات والأجنبيات المتزوجات من عراقي تمنح لهم إقامة، بحسب المادة 21 من قانون الإقامة 76 لعام 2017، الذي أعطى صلاحية لمدير عام مديرية الجنسية العامة أو مدير الإقامة أو من يخولهم، بمنح العربي الذي يتزوج عراقية أو بالعكس، إقامة داخل البلاد 3 سنوات لكل مرة تجديد، لحين الطلب بمنح الجنسية العراقية ولكن بشروط".
وتابع أن "الشرط الأول أن يكون دخول الوافد مشروعاً، حتى تتم الموافقة على الزواج من العراقية أو بالعكس، والشرط الثاني هو أن يكون لديه وسيلة للعيش وأن يكون غير متهم أو محكوم وكذلك أن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية".
أما بشأن رسوم منح الإقامة، فأكّد العبادي بأن "قانون منح الإقامة للأجنبي أو العربي هي إصدار هوية إقامة دائمية وفيها رسوم رسمية البالغة 12 ألف دينار، عند إصدار أول هوية تصرف للمقيم، وهناك رسوم إضافية تبلغ 5 آلاف دينار، وفي حال تلف الهوية أو تجديدها يتم دفع رسوم وهي 12 ألف دينار، ويضاف لها رسم طابع للمدارس".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن