تشكيك نقابي بوعود التربية الاتحادية في حل أزمة توفير الكتب المدرسية

زاكروس عربية – أربيل

تسعى وزارة التربية الاتحادية إلى التغلب على أزمة توفير الكتب المنهجية والمستلزمات الدراسية في عموم مدارس البلاد، بعد غيابها العام الفائت، وسط تشكيك نقابة المعلمين بتلك الوعود، مطالبة بالعمل بجد على تحمل مسؤولية ذلك

خلال العام الدراسي السابق لم يحصل أغلب الطلاب في المدارس العراقية على الكتب المدرسية، إذ لم تقم وزارة التربية بطباعة المناهج الدراسية للعام الدراسي، وبرّرت ذلك بسبب عدم إقرار الموازنة للعام الماضي، وهو ما اضطر أولياء الأمور إلى تحمل أعباء ذلك من خلال شرائها أو طباعتها في السوق المحلية على حسابهم الخاص.

وفقاً لتصريح لنائب رئيس لجنة التربية في مجلس النواب مساء أمس الخميس، جواد عويز الغزالي، فإن "وزارة التربية تعاقدت مع نحو 10 مطابع ما بين حكومية وأهلية، وباشرت المطابع بالطباعة، وأيضاً أبرمت عقوداً مع مطابع أخرى"، معربا عن أمله "بإكمال طباعة الكتب عند بداية العام الدراسي الجديد".

في الوقت ذاته، قلّل النائب من أهمية "المخاوف من تكرار معاناة عدم توفير الكتب والمستلزمات الدراسية كما حصل في السنوات الماضية"، مؤكدا أن "لجنة التربية تتابع هذا الملف، وسيكون هناك اجتماع لمناقشته مع الجهات المعنية يوم الأحد المقبل".

مقابل ذلك، حذّر عضو نقابة المعلمين العراقيين، هادي المعموري، مما سماه بتكرار "الفشل" بتوفير احتياجات المدارس وأهمها الكتب المنهجية، مضيفاً لـ "العربي الجديد" إن "وزارة التربية تطلق وعودا مع بداية كل عام، لكن الوعود في الغالب لا تُنفذ".

وأكد، "يجب أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها تجاه توفير الكتب الدراسية وعدم تكرار مأساة إلقاء مسؤولية توفيرها على أولياء الأمور"، مشددا أن "عدم توفير الكتب والمستلزمات الأخرى له آثار سلبية على المستوى التعليمي في البلاد، وهذا أمر خطير يجب العمل بجد للتغلب عليه".

كما  أشار إلى أن "نقابة المعلمين تلقت شكاوى كثيرة العام الماضي من قبل أولياء الأمور، وأن الكثير منهم لم يستطيعوا شراء الكتب لأبنائهم، بسبب عدم القدرة المالية لديهم، وهو ما تسبب بتراجع مستواهم التعليمي".

إلى ذلك ليست أزمة توفير الكتب المدرسية ظاهرة جديدة في العراق، لكنها تفاقمت العام الماضي مقارنة بأعوام سابقة، لا سيما بعد تحذيرات مسبقة أطلقتها لجنة التربية والتعليم النيابية وجهات أخرى حول عدم طباعة الكتب بسبب غياب المخصصات المالية.

وأثّرت مشاكل عدم توفير الكتب الدراسية ونقص المدارس والاضطرار إلى اعتماد الدوام المزدوج والثنائي والثلاثي وحتى الرباعي في أغلب مدارس العراق، على الواقع التعليمي في البلاد، ويعزو مسؤولون ذلك التراجع إلى الفساد الذي تعانيه أغلب مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة التعليمية.