الاستخبارات الاتحادية تُحبط اتجاراً بالبشر وتضبط شبكة متاجرة بالأعضاء في بغداد

زاكروس عربية – أربيل

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية بيع فتاة واعتقال عصابة سرقة ومتاجرة بالأعضاء البشرية ببغداد.

يشير تقرير سابق لمعهد واشنطن صدر بداية العام المنصرم 2022، إلى أن انتشار التجارة بالبشر في العراق بدأ بعد عام 2003 بأشكاله المختلفة ما بين استغلال الأطفال للتسول وإجبار النساء عل العمل في شبكات الدعارة وتجارة الأعضاء البشرية، لافتاً أن ذلك ما دفع مجلس النواب  إلى اقرّار قانون رقم (28) لسنة 2012الذي سلط الضوء على هذه الظاهرة وشخّصها.

بالإضافة إلى أن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر أشار في تقرير له صدر في تشرين الثاني من العام 2021 إلى رصده "ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد يستدرجون ضحاياهم من خلال صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي". وأشار المرصد إلى أن "شخصيات حكومية متورطة في هذه الشبكات توقع ضحاياها من خلال نفوذها في المؤسسات الأمنية".

الداخلية الاتحادية لفتت في بيان، اليوم،  أنه من خلال التحريات وجمع المعلومات، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إحباط عملية بيع فتاة من قبل شخصين وإلقاء القبض عليهما "بالجرم المشهود".

أضافت الوزارة أنه "من خلال التحقيق مع العصابة تبين أنها تتكون من شقيقين رجل وامرأة قاما بعرض الفتاة للبيع إضافة إلى اعترافهما ببيع أعضاء بشرية في داخل العراق وخارجه".

وأوضح البيان، أن "الرجل استخدم شقيقته في خدمة المنازل وتنظيفها من أجل سرقتها حيت تمكنا من سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من أحد المنازل التي خدمت فيها شقيقته".

فيما لفت تقرير خاص للسفارة الأميركية في بغداد، كان قد صدر في آذار من العام الجاري، إلى أن حكومة العراق " لا تمتثل امتثالاً تاماً للحد الأدنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الإتجار بالأشخاص، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك".

كما نوّه التقرير ذاته إلى إدانة حكومة إقليم كوردستان لأول مرة متاجرين بموجب قانونها الخاص بمكافحة الاتجار وألحقت وحدات إضافية متخصصة في مكافحة الإتجار ضمن إدارتين مستقلتين جديدتين، كما  تعرفت الحكومة كذلك على المزيد من الضحايا واستمرت في إحالة بعضهم إلى المنظمات غير الحكومية لتلقي الرعاية.  علاوة على ذلك، اتخذت الحكومة إجراءً لتقليص تعرض المهاجرين العراقيين للاتجار أثناء توجههم إلى أوروبا، علاوة على اللاجئين العراقيين المقيمين بمخيمات في سوريا، واستكملت خطة عمل للحيلولة دون التجنيد الإجباري للأطفال واستخدامهم كجنود في النزاع المسلح.