زاكروس عربية - أربيل
ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة ضد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشأن استقطاع حكومته نسبة من رواتب الموظفين خلال امتناع بغداد عن إرسال مستحقات الإقليم المالية.
رأت المحكمة المثلة لأعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الأربعاء، أن الدعوى التى
كان عدد من أعضاء مجلس النواب وآخرين ضد رئيس وزراء الإقليم.
وكان المدعون طلبوا بموجبها "الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم (61) في 21/6/2020 المتضمن (استقطاع نسبة (21%) من المصاريف والاستحقاقات المالية للمنتسبين والمتقاعدين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، و رئاسات ومؤسسات الإقليم، وإلغاء الآثار التي ترتبت عليه ومنها حجز الاموال التي تم استقطاعها خلافاً للقوانين النافذة والدستور".
إلا أن المحكمة قررت برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص شكلاً وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن