البنك الدولي: بغياب الإصلاحات مكاسب الطفرة النفطية في العراق معرضة للتراجع

زاكروس عربية - أربيل

قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن العراق يشهد تعافياً قوياً بعد سنواتٍ طوال من الاضطرابات، مشيراً الى أنه لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية في غياب التزامٍ سياسي عالٍ باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعت اليها البلاد منذ وقت طويل.

ووفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الاثنين، فإن "الاقتصاد العراقي يواصل تعافيه مدفوعاً بالطفرة النفطية، وذلك بعد الركود الحاد الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020، فيما لا تزال القطاعات غير النفطية تعاني من الكساد، كما ظهرت معوقات النمو مجدداً".

وأشار إصدار "ربيع وصيف 2023" من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق تحت عنوان "الضغوط تعاود الظهور: التعافي في العراق على المحك"، إلى أن "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ارتفع بوتيرة متسارعة إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بالطفرة التي شهدها القطاع النفطي، لكنه انخفض إلى 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023."

وأدت ديناميكيات سوق النفط المواتية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات، إلى مستوىً قياسي قدره 89 مليار دولار، غير أن هذا الاتجاه قد تباطأ في أوائل 2023، وفق التقرير.

وتشير موازنة العراق للسنوات 2023-2025 التي تم إقرارها مؤخراً، إلى اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة.

يخلص التقرير إلى أنه "ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية، فإن نموذج التنمية الذي يعتمد بشكلٍ أساسي على النفط في العراق، سيعاني معاناة شديدة. ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي".

وأضاف أن "ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه أن يحدّ من آفاق النمو الاقتصادي على المدى البعيد".

وتلوح في الأفق مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي، تتمثل إلى حدٍ كبير "بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تتم معالجتها والتي تعرّضه بشدّة الى مخاطر الصدمات النفطية والضغوط التضخمية والآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مما قد يفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي"، بحسب التقرير. 

كاريه، بين أنه "يشهد العراق تعافياً قوياً بعد سنواتٍ طوال من الاضطرابات. إلا أنه لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية غير المتوقعة فحسب للتعافي على المدى القصير في غياب التزامٍ سياسي عالٍ باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها منذ وقت طويل،

وأضاف "من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإسراع المضي باتجاه تنويع النشاط الاقتصادي ومعالجة العوامل القائمة التي تزيد الهشاشة الاقتصادية، والتصدي للتحديات الملحّة المتعلقة بالمناخ لتأمين رفاهية الشعب العراقي على المدى البعيد." 

كذلك نوّه القترير الى أن "نقص رؤوس أموال المصارف المهيمنة المملوكة للدولة، وضعف القطاع المصرفي التجاري الخاص، هما من المعوقات التي تحول دون تحقيق تنويع النشاط الاقتصادي".

ويشدد التقرير على "أهمية إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الخدمات المالية الرقمية من أجل زيادة أنشطة الوساطة المالية وتعزيز الشمول المالي. وتهدف هذه التوصيات إلى تحويل القطاع المالي إلى عنصر تحفيز باتجاه تنويع الاقتصاد".