تشظي هيبة الدولة..تخادم السياسي وصاحبات الرايات الحمر من السر إلى العلن

زاكروس عربية  - أربيل

وصل سوء الحال بالعراقيين، أن يقارنوا بين الرديء و الأردأ، بين نظام الدولة بقبضتها الدموية الحديدية، ونظام اللادولة بجميع مظاهر انفلاتها.

انفلاتها الذي وصل حد تخادم البغايا والسياسيين للركوب فوق ظهر الدولة، في إبشع صور بات من السهل العثور عليها وتداولها.

وللمرة الثالثة، وهي لن تكون الأخيرة بالتأكيد، يتم تداول مشاهد اعتداء بعض "النماذج الرديئة" من النساء اللاتي لا يمكن حسابهن ضمن نساء العراق، على موظفي الدولة، إستقواءً بمسؤولين في هذه الدولة.

وهكذا فعلت إمرأتان قدمتا وصلة ردح سوقية، في عقر دار القانون وتحت سيادة العلم، ضد أحد ضباط المرور، تخللها ضرب بالأحذية، وتمزيق للملابس والرتبة، وانواع من الكلام البذيء الذي لم يراع حرمة ولا حضورا.

المؤكد أن لضباط الداخلية، الجهاز التنفيذي للقانون، من يحميهم ويطالب بحقهم، ولكن من للاستاذ في الجامعة، والمدرس في المدرسة، والطبيب في المستشفى، والموظف البسيط في دائرته، ومن للمواطن الذي بلا ظهر؟!

ما الجديد في الأمر يا سيادة رئيس الوزراء وراعي الدولة..؟!

ما الجديد القديم يا مجلس القضاء الأعلى..؟!

النموذج الرديء من النساء الذي لا يستحيي من موبقاته وقذاراته وينشرها بكل يسر على وسائل التواصل الاجتماعي ، لم يكتفِ بالتخادم مع الفاسدين واللصوص في مواقع المسؤولية لتمرير الصفقات السوداء في الليالي الحمراء، حيث بتن وسيلة من وسائل العلاقات العامة على الطراز الحديث، بعد أن انتفت الحاجة إلى هذا الاختصاص الذي تقدمه عادة كليات الإعلام، وإنما صرن يفاخرن، بل ويهددن بها.

أن الفضائح المرتبطة بهذا الموضوع المؤلم لا حدود لها، فإنعدام الحياء وصل ببعضهن الى التصريح بإستلامهن انواع السيارات والبيوت والأرصدة بل والإقامات الدائمية في دول العالم، بلا وجل ولا خوف..

ومن حق المواطن إذن أن يقارن بين زمنين، مع ملاحظة الفرق في نقطتين.

الأولى أن موضوع المتاجرة و استخدام لحم الأنثى في عهد النظام البائد كان محصورا في نطاق عائلة الرئيس وبعض حاشيته وجلاوزته، لكنه صار اليوم مباحا للطارئين والمقامرين واللصوص، والنقطة الثانية أنه كان مستوراً، وبات اليوم معلنا دون خجل أو حياء وهنا الطامة الكبرى.

تقرير كمال بدران