العراق .. تهاوي الثروة السمكية مع ردم البحيرات الصناعية

زاكروس عربية – أربيل

أدت موجات الجفاف التي تعاني منها مساحات واسعة في العراق خلال السنوات الأخيرة إلى تهاوي الإنتاج السمكي ، خصوصا بعد قرار وزارة الموارد المائية بردم البحيرات الصناعية المتجاوزة وغير المجازة على الأنهر، والتي كانت بأعداد كبيرة وتستعمل كمزارع لتربية الأسماك وبيعها بالسوق المحلية.

فقد أطلقت وزارة الموارد المائية، خلال الأيام القليلة الماضية، حملات شاملة في محافظات البلاد كافة، لردم بحيرات الأسماك وتجفيفها للحفاظ على الخزين المائي، لتفادي أزمات جفاف محتملة خلال الصيف الحالي، بسبب تناقص مياه دجلة والفرات وقلة الخزين اللازم لتأمين مياه الشرب والاحتياجات الأساسية.

القرار الذي لاقى انتقادات واسعة من مربي الأسماك الذين فقدوا مصدر رزقهم، مشيرين إلى أن تعرضهم لخسائر فادحة مع نهاية إنتاج الأسماك ذات الجودة المتميزة في المحافظات، والعودة إلى فترة الاستيراد من دول أخرى.

لافتين إلى أن بحيرات الأسماك حققت أهدافا اقتصادية ومعيشية في البلاد أبرزها امتصاص البطالة وإنعاش حركة المطاعم وتجارة الأعلاف إلى جانب تحقيق مردودات مالية كبيرة لصالح الاقتصاد المحلي.

تراجع الإنتاج المحلي من الأسماك في البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو الواحد إلى 10 آلاف دينار (نحو 7 دولارات)، بعدما كان لا يتجاوز خمسة آلاف دينار.

يشتهر العراق بأنواع عدة من الأسماك، أبرزها الكارب والسلفر والقطان، والبني، والشبوط، والجري، وغيرها.

وتعرضت الثروة السمكية في العراق إلى أشبه ما يحدث بالمجازر، نتيجة نفوق ملايين الأطنان سنويا، بسبب الجفاف أو إصابتها بالفيروسات، خصوصا في مناطق الأهوار جنوبي العراق، التي تعرضت أغلبها إلى الجفاف بشكل نهائي.

حسب مختصين، فإن إنتاج العام الحالي تراجع إلى نحو 400 ألف طن أو أقل، وهذا ما يؤيده المدير العام السابق لدائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة عباس سالم.

فيما بلغ إنتاج العراق العام الماضي من الأسماك زهاء 800 ألف طن، منها 100 ألف طن من المزارع المجازة، و700 ألف طن من المزارع غير المجازة، حسب سالم.