زاكروس عربية – أربيل
كشف وزير النقل الاتحادي رزاق السعداوي، اليوم الخميس، أن عدد العراقيين العاملين في ميناء الفاو الكبير يشكل نسبة 80% من مجموع الأيدي العاملة بالمشروع، مؤكداً أن غالبية العمال المحليين مشمولين بالضمان الاجتماعي.
فيما تشدد حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تعزيز العمالة المحلية والحد من الأجنبية، وأمهلت الحكومة في منتصف الشهر الجاري، أصحاب الشركات الأهلية في البلاد 45 يوماً لـ "تصحيح" الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في شركاتهم.
إذ يشكل تزايد عدد العمالة الأجنبية في العراق، والذي تخطى حدود 71 ألفاً، تحدياً بعد تزايد البطالة بين العمالة الوطنية وخروج مبالغ مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة من البلاد، فضلاً عن استغلال التحويلات المالية الخاصة بالعمالة الأجنبية في استحداث وسائل تهريب جديدة للدولار، من قبل شبكات غسل الأموال.
وقال السعداوي عقب زيارته الأخيرة لميناء الفاو، إن العمل في مشاريع ميناء الفاو الكبير يجري بوتيرة متصاعدة، وهناك تقدم ملحوظ في مراحل الإنجاز.
أضاف أن "12 ألف عراقي يعملون في مشاريع الميناء الفاو، يشكّلون نسبة 80% من القوة العاملة في مشاريع الميناء، بينما الـ20% المتبقية هي عمالة أجنبية".
كما بيّن الوزير أن "العمالة المحلية تتوزع على قسمين؛ الأول منها يمثل العمالة العراقية التي تشتغل مع شركة (دايو) الكورية المنفذة للمشاريع الخمسة في ميناء الفاو الكبير، وهؤلاء مشمولين بالضمان الاجتماعي، والقسم الآخر وهو محدود جداً، يعملون مع المقاولين الثانويين، من دون ضمان اجتماعي كون عملهم بفترات زمنية قصيرة وبجهد محدود".
كذلك أكد السعداوي أن "أغلب العمالة في المشاريع الخمسة تعمل تحت إدارة الشركة الكورية وتتمتع بجميع حقوق الضمان الاجتماعي العراقي، وفقا للقانون والتعليمات الحكومية".
هذا وتقدَّر الأموال الخارجة من العراق كتحويلات مالية للعمال الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات غير رسمية، فضلاً عن الرواتب العالية التي يتقاضاها معظم العاملين الأجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات العاملة في العراق بشكل غير مبرر حسب تصريحات رسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن