البنك المركزي: إجراءات جديدة ستساهم باستقرار سعر الصرف

زاكروس عربية - أربيل

كشف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن إجراءات ستساهم في استقرار سعر الصرف، وفيما أشار الى جهات لا تريد أن يتم اعتماد المعايير الصحيحة وبعضها يحاول الاستفادة من هذه الحالة للقفز على السوق وسحب الموجود النقدي فيه لتحقيق منافع خاصة ومضاربات، نوّه لوجود عدد من المقترحات لوضع عملية التجارة مع الجانب الإيراني وآلية الدفع بإطارها والعمل على توفير وسائل للدفع عن طريق العملة العراقية.

وقال العلاق إن "البنك المركزي مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي و تغطية المعاملات المشروعة كافة لطلب الشراء من حوالات واعتمادات لمختلف الاستيرادات".
وأضاف في تصريح مع وكالة الأنباء الرسمية، أن "ما يجري الحديث عنه من ارتفاع بسعر الصرف لا يعني أن هنالك ارتفاعا بالسعر الرسمي الذي ما زال هو ذاته، بل إن الارتفاع يحصل في السعر النقدي المتداول في السوق وسببه عزوف بعض التجار عن الدخول للمنصة الإلكترونية التي هي القناة الرسمية للبيع التي يتطلبها النظام الجديد".

وأشار الى أن "التجار بالإضافة إلى فئات أخرى ليس باستطاعتهم الدخول للمنصة لعدم ممارستهم نشاطات وعمليات مشروعة"، مبيناً "دورنا في البنك المركزي هو دفع كل من يحتاج لشراء الدولار إلى ولوج الطريق القانوني والصحيح والعملية اليوم في الواقع هي عملية إعادة تنظيم لحركة التجارة والأموال بما يجعل هذه العمليات خاضعةً للضوابط والمعايير المحلية والدولية وبما يؤدي إلى تطبيق فاعل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".

العلاق لفت إلى أن "عملية تطبيق النظام الجديد في إعادة تنظيم حركة التجارة والأموال تحتاج لتعاون جهات متعددة وكنا نتوقع أن يلقى الموضوع دعما وتنفيذاً وتفاعلاً من الأطراف الرسمية والشعبية لمساندة البنك المركزي في تحقيق الهدف من هذا النظام لجعل حركة الأموال تسير بسياقات قانونية ومعايير صحيحة لتجنب أي مخاطر داخلية أو خارجية".

ونوه الى وجود "جهات لا تريد أن يتم اعتماد المعايير الصحيحة وبعضها يحاول الاستفادة من هذه الحالة للقفز على السوق وسحب الموجود النقدي فيه لتحقيق منافع خاصة ومضاربات ونحن شخّصنا العناصر التي تقوم بهذه الأعمال غير القانونية وهنالك جهد أمني فاعل ومراقبة لهؤلاء والملاحقات القانونية مستمرة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أعطى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً".

وأكد "عدم وجود أي مؤشر أو إشارة من الجانب الأميركي بإدراج مصارف جديدة ضمن العقوبات"، مبيناً أن "البنك المركزي سيتابع موضوع المصارف التي خضعت للحرمان من الدولار وسيدخل في عملية المراجعة والتدقيق والتأكد منها".

وكشف عن وجود عدد من المقترحات يجري بلورتها لوضع عملية التجارة مع الجانب الإيراني وآلية الدفع بإطارها والعمل على توفير وسائل للدفع عن طريق العملة العراقية وإعداد بطاقات خاصة بهذا الموضوع.

وفيما يتعلق بحجم ديون العراق أشار العلاق إلى أن "الحجم الداخلي لديون العراق يبلغ نحو 65 تريليونا منها 46 تريليونا تعود للبنك المركزي، والباقي يعود إلى المصارف الحكومية، وتسدد على شكل دفعات، أما الدين الخارجي يبلغ حوالي 20 مليار دولار، فيما يبلغ الاحتياط العراقي أكثر من 113 مليار دولار"، مبينا، أن "نسبة كفاية الاحتياطي العراقي عالية هو يضمن العملات الأجنبية والذهب".