الداخلية الاتحادية تكشف عدد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات في البلاد

زاكروس عربية - أربيل

كشفت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الأربعاء، عدد المتاجرين والمتعاطين في البلاد، فيما أشارت الى ضبط حوالي 12 مليون حبة مخدرة العام الماضي

مدير القسم القانوني في مديرية مكافحة المخدرات، العميد مهند حاتم، قال: إنه "بعد المؤتمر الدولي الخاص بمكافحة المخدرات، والذي أقيم في بغداد حصل العديد من التواصل مع دول الجوار وتبادل نقاط الاتصال، ولدينا تفاهمات لإبرام مذكرات تفاهم بالإضافة إلى وجود مذكرات موقعة ومفعلة مع السعودية وإيران والكويت فضلاً عن مذكرات تفاهم قيد التوقيع مع الأردن وسوريا وتركيا".

وبين حاتم في تصريح للوكالة الرسمية، أن "هناك عمليات قبض وتحر وتسليم بين العراق وبلدان أخرى، ويتم بين الحين والآخر الإعلان عن ضبط مواد مخدرة سواء في مطار أربيل أو بغداد أو المنافذ الأخرى نتيجة تبادل المعلومات سواء مع الجانب اللبناني أو السوري أو الأردني وغيرها".

وأكد، أن "وزارة الداخلية لديها استراتيجية لمكافحة المخدرات تتضمن عدة محاور منها محور تعاون دولي وآخر داخلي يتضمن تخفيض العرض والطلب على المواد المخدرة والقضاء على آفة المخدرات".

ولفت الى أن لديهم حالياً قيد التحقيق ما يقارب 7 آلاف معتقل تتراوح مواد اتهامهم بين المتاجرة والتعاطي، مؤكداً أنه "تم الحكم على 4 آلاف فرد بمواد مختلفة خلال العام الحالي منهم 1500 محكوم ضمن قضايا المتاجرة للمواد 27 و28".

وأشار إلى أن "هناك العديد من الحالات وفق المادة 40 من قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات، والتي تنص على أن لا يساءل جزائياً من يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج في بعض المصحات المخصصة لعلاج المدمنين من آفة الإدمان"، منوهاً بأن "هناك تعاوناً مثمراً بين وزارة الصحة وباقي الشركاء من الوزارات في استقطاب المدمنين وإيداعهم المصحات النفسية والصحية التابعة لوزارة الصحة".

حاتم أوضح، أنه "من يتم الحكم عليه وفق أحكام المادة 39، يتم إيداعه في مصحات تم إنشاؤها حديثاً من قبل وزارة الداخلية في 5 محافظات"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على إكمال باقي المصحات بالإضافة إلى وجود مصحات لاستقبال المدمنين المعفيين جزائياً وفق أحكام المادة 40".

ووفق حاتم "يساند مجلس القضاء الوحدات التحقيقية ولمديرياتنا عن طريق إصدار الأحكام ومنها الإعدام على أحد التجار في بابل، وذلك لعدم شمول المتهم بالمتاجرة بأحكام الإفراج الشرطي"، مشيراً إلى أنه "خلال العام المنصرم تم ضبط حوالي 12 مليون حبة مخدرة".

وتنص المادة 28، من قانون العقوبات العراقي على جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد عن 30 مليون دينار، كل من أدار أو أعد مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد عاقب القانون العراقي على جريمة تعاطي المخدرات في المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 حيث نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج واصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد.