زاكروس - أربيل
أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هورامي، اليوم الثلاثاء (25 تموز 2023)، أن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن توفير الرواتب والمستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان وفق قانون الموازنة، بعد خروج العائدات النفطية عن نطاق سلطات الإقليم، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم "أدت كل الواجبات التي تقع على عاتقها في هذا الملف وقامت بجميع التزاماتها القانونية".
وقال هورامي في بيان إن "مسألة رواتب مواطني إقليم كوردستان هي الأهم وعلى رأس أولويات حكومة الإقليم، وحتى آخر يوم من الاعتماد على الإيرادات الداخلية والنفط في توفير الرواتب، لم تألُ حكومة إقليم كوردستان جهداً في ذلك وكانت تؤمن رواتب جميع الموظفين كل شهر بالكامل".
وأضاف: "والآن مع خروج الموارد النفطية عن يد إقليم كوردستان بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية، فإننا نعتبر أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن توفير الرواتب والمستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان بحسب قانون الموازنة"، مبيناً: "فيما يتعلق بهذا الأمر، فإننا أدينا كل الواجبات التي تقع على عاتقنا وقمنا بالالتزام الكامل بالقانون".
وتابع: "وحتى اليوم، كان رئيس وزراء إقليم كوردستان على تواصل من أجل أن ترسل الحكومة العراقية رواتب الموظفين والمستحقات المالية لإقليم كوردستان بأقرب وقت وعدم تأخير العملية أكثر".
ومضى بالقول: "رسالتنا إلى بعض الأطراف السياسية والأشخاص الذين لم يولوا اهتماماً طوال السنوات الماضية بالمكانة القانونية والدستورية لإقليم كوردستان بتاتاً، ولم يتعاملوا من منطلق الحرص على شعب كوردستان، بأن لا يضربوا موقع وكيان إقليم كوردستان أكثر من هذا، وأن يتحركوا ويتصرفوا ولو لمرة واحدة، بروح المسؤولية تجاه شعب كوردستان وحقوقه الدستورية".
وذكر أن "هذا الأمر يتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين، وليس مادة للمزايدة والدعاية الانتخابية ويجب أن لا يتحول إلى أداة لضرب المكانة القانونية والدستورية لإقليم كوردستان".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن