الحكومة الاتحادية توافق على قانون إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" بشأن أراضي الفلاحين بكركوك

زاكروس عربية - أربيل

وافق مجلس الوزراء العراقي على إقرار مشروع قانون إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية للفلاحين في كركوك.

وقال وزير العدل الاتحادية، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، "صوت مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قرار إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية المغتصبة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنحها الى الوافدين العرب".

وبحسب شواني، فقد "ألغى مشروع القانون المقر من مجلس الوزراء تسعة قرارات بشأن الاأاضي الزراعية صدرت عام 1976 في عهد النظام السابق وبموجبها تم مصادرة أراضي الكورد والتركمان".

شواني أوضح أن "المشروع أدرج في برنامج عمل الحكومة من قبل ائتلاف إدارة الدولة، وشهد الكثير من المناقشات في الفترة الماضية"، موضحاً أنهم كانوا قد توصلوا إلى "اتفاق مع أطراف الائتلاف حول ضرورة إلغاء تلك القرارات". 

ولفت الى أن "مشروع القانون سيحول الى مجلس النواب العراقي بهدف إقراره وهذا خبر مهم للكورد والتركمان في كركوك وليس موجها ضد اي طرف او مكون آخر"، فيما أعرب عن "شكره لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على دعمه للمشروع خلال الفترة الماضية".

"وكان مجلس قيادة الثورة" المنحلّ، والذي كان يُعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في العراق طوال حُكم حزب البعث (1968- 2003)، وأصدر مئات القوانين التي سحبت بموجبها ملكية الأراضي من الفلّاحين الكورد والتركمان، ومنحتها لفلّاحين عرب، أغلبهم استُقدموا من المحافظات العراقية الأخرى، بغية التعريب.